فبالجملة: عدم إمكان تصوير الأحكام الفعلية على الإطلاق في موارد الخطأ، وعدم صحة اشتراك الكل فيها، لا يختص بالصورة المعروفة في كلماتهم، بل تشترك فيها هذه الصورة أيضا، فلا بد من حل المعضلة على شتى خواصها.
فذلكة البحث وعصارى الغائلة إن ترشح الإرادة الواقعية الجدية بالنسبة إلى الحكم الواقعي، وترشح الإرادة الجدية الأخرى بالقياس إلى إمضاء أو تأسيس ما يؤدي إلى خلاف الإرادة الأولى، مع الالتفات إلى التخلف المزبور، غير معقول، ففي جميع موارد الأمارات والأصول لا يعقل ذلك، ويلزم باعتبار آخر ونظر ثان اجتماع النقيضين، فإن من إيجاب العمل بالطرق، والارتضاء بإمضاء الأمارات، وجعل الحجية، يلزم - تبعا لهذه الإرادة - انتفاء الإرادة الإيجابية والتحريمية النفسية الأولية، فلازم الجمع بينهما وجودها وعدمها.
كما أن ارتفاع النقيضين ظاهر حديث الرفع (1)، فإن مقتضى الاشتراك وجود الإرادة التحريمية بالنسبة إلى ملاك الجاهل، ومقتضى حديث الرفع عدمها، فلا بد من حل ذلك، ولأجله اتخذ كل منهم مهربا وطريقا، ونحن نشير إلى بعض الوجوه المستند إليها لحل هذه الغائلة.
أجوبة الأصحاب عن المشكلة ونقدها وغير خفي: أن الأجوبة الموجودة في كتب الأصحاب، بين ما هو جواب عن جميع موارد الإشكال، وما هو جواب عن خصوص الأمارات والطرق، وما هو جواب عن خصوص الأصول.