في سلطانه وهكذا، ولا ينبغي أن يشك أحد بعد ذلك إلا بأن المقبح العقلي، لا يترتب عليه شئ، بناء على مقالة الجعالة في العقاب.
وهم ودفع: حول مصادفة العاصي للواقع دون المتجري لأحد أن يقول: إن التجري والعصيان، مشتركان فيما يوجب الاستحقاق، ومختلفان فيما لا يوجب الاستحقاق، وهو الإصابة، وعدم الإصابة، وهما غير اختياريين (1)، وعلى هذا لا يستحق العبد العقاب المجعول، ويستحق العقاب غير المجعول الحاكم به العقل، وهو ارتكاب المقبح العقلي وهو الظلم، وهذا هو اشتراك بين التجري والعصيان، ولا يتعدد العقاب بالقياس إلى الأمور الخارجية الواقعية.
وبعبارة أخرى: الأمر والنهي والواقعيات طرف القضية المنتهية إلى استحقاق العبد العقوبة، فإنه بدونهما لا يحصل الامتحان، وإن جميع الأوامر والنواهي امتحانية، فيكون العقاب على أمر يشترك فيه المتجري والعاصي.
وأما وجه كونها امتحانية، فلما أشير إليه: من أن الواقعيات غير اختيارية، فلا معنى لكون الأمر والنهي واقعيين، فتكون امتحانية.
ومما يشهد على ذلك: أنه لو اطلع العبد على المصلحة الملزمة للمولى، أو على المفسدة الملزمة، وتخلف عما أدركه يستحق العقوبة، مع أنه لا أمر ولا نهي، ولا عصيان ولا مخالفة. نعم يكون جريئا على مولاه.
وأما قضية المصلحة والمفسدة الملزمتين، فإن الله تبارك وتعالى والشرع الأقدس، أعز شأنا من أن يحتاج إلى شئ من المصالح والمفاسد المأمور بها، والمنهي عنها، حتى يقال: " إنه أضر مولاه " أو " أفسد الأمر عليه " أو " أعجزه عن