لما عرفت أن الأخبار العلاجية، لا تكون في هذا الموقف (1)، ومعتبر أبي إسحاق أيضا ليس بصدد حجية الخبر الواحد، حتى يقال: إن خبر الثقة المأمون على الدين والدنيا حجة (2).
ثم إن التحقيق: أن ما صنعه الجمال ابن طاوس (قدس سره) المتوفى سنة 664 ه‍ من التقسيم (3)، وتعبه تلميذه العلامة (قدس سره) (4) والآخرون (5)، غير تام، لأن الخبر إذا وصل إلى نصاب الحجية وميقات الاعتبار، فلا فارق بين أقسامه حتى عند المعارضة حسب البناءات العقلائية، لسقوط المتعارضين معا، أو لا أقل من الشك في حجية المعارض القوي بالتعارض مع المعتبر الآخر الذي ليس في رتبته، فأمر الخبر المحتج به في الفقه دائر بين كونه معتبرا، وغير معتبر، وتوصيفه ب‍ " الصحيح، والموثق، والحسن، والقوي " لا يترتب عليه أثر عملي، فكم من الأوقات الشريفة ضيعت في الأباطيل، ومنها علم الدراية.
نعم، ربما يستحسن ذلك، لكونه تقسيما للأحاديث المنسوبة إلى الأئمة (عليهم السلام) ولكونه سببا للغور فيها، ومع ذلك فالغور فيما هو الحق أولى وأليق، والأخذ بما هو الطريق المستقيم أحسن وأشوق، والله هو المستعان، وعليه التكلان.
تذنيب: في الوجه العقلي على حجية الخبر قد تبين من خلال أدلة حجية خبر الواحد، إمكان المناقشة فيها كلها، وأن