بها، كما لا يخفى.
وغير خفي: أنه لا حاجة إلى انحلال العلم المزبور، لأنه لو كان منحلا لا يسقط إخلاله بالانحلال، لأن منشأ إخلاله ليس تنجيزه، كما مر تحقيقه.
بقي أمران آخران:
الأول: حول ما دل على اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به أن قضية طائفة من الأخبار اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به.
وأجيب عنه: - مضافا إلى ضعف طائفة من تلك الأخبار سندا، كمرسلة شعيب بن أنس في قصة أبي حنيفة، ورواية زيد الشحام في قصة قتادة (1) - أن المقصود منها الردع عن الاستقلال في الرجوع إلى القرآن.
وبالجملة: اتباع مقالة من يقول: " حسبنا كتاب الله ".
وسيأتي في ذيل الشبهة الخامسة: أن هناك آيات تدعو الناس إلى اتباع الكتاب، والجمع بين تلك الآيات وغيرها، ما أشير إليه. مع أن الظاهر من بعضها وصريح المرسلة، هو النظر إلى مجموع القرآن، لا الآية الواحدة منه مثلا، فراجع.
هذا مع أن الآيات عامة بحسب الخطاب بالضرورة، فالمراد من اختصاص من خوطب به بفهمه غير معلوم. مع أنه قد تحرر كيفية خطاب القرآن في العام والخاص (2)، فراجع.
والثاني: حول ما دل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي أن مقتضى جماعة كثيرة من الأخبار، الردع عن التفسير بالرأي، وهذا أمر صحيح فيما يحتاج الكتاب إلى التفسير والتأويل وبيان المراد الإلهي، مع عدم ظهور