المسألة الثانية في حرمة المتجرى به وأما استحقاق العقوبة عليه، فبعدما عرفت: أن استحقاق العقوبة على ذات التجري بلا شاهد، بل ممنوع (1)، فاستحقاقه على المتجرى به أولى بالممنوعية، فلا سبيل إلى تحريمه شرعا بمقدمات عقلية، لما مضى من أنها غير منتجة جدا.
نعم، ربما يتوهم إمكان تحريم الفعل المتجرى به من ناحية الخطابات الأولية (2).
وبالجملة: ما حررناه حول ذات التجري تمام الكلام في مسألة التجري، وحيث لا تكون هي ممنوعة شرعا، ولا مستوجبة للعقاب عقلا، فالفعل لو كان مورثا فهو لأجل طريان عنوان التجري، فلا يمكن تحريمه بتلك المقدمات العقلية الممنوعة.
وأما الدليل الآخر، فيحتاج قبل أن يحرر إلى ذكر مقدمة تحتوي على ما قيل