تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ٣٣٤
الكلام حقه فيه.
وأما الآيات الظاهرة غير المحتاجة إلى التفسير، فهي خارجة عن تلك الأخبار. ولو كان التفسير مخصوصا بهم (عليهم السلام) فهو أيضا تنافيه الآيات الآتية في ذيل الشبهة الخامسة من الشبهات على حجية الظواهر.
ومما يؤيد أن المردوع بها الطائفة العامة: ما ورد في الكتب المعتبرة - وفي نفسي أنه " الكافي " - عن المعصومين (عليهم السلام): من اختصاص آخر سورة الحديد بالمتعمقين من آخر الزمان (1)، فإنه منه يستكشف أن باب فهم القرآن، ليس منسدا على أهله، والله هو الهادي إلى سبيل الرشاد.
الشبهة الخامسة: في عدم إمكان الاستدلال على حجية الظواهر بالدليل اللفظي أن حجية الظواهر مما لا تحتاج إلى قيام الأدلة اللفظية، بل قد مر عدم إمكان إمضائها بالدليل اللفظي، لأنه لا يخرج عن الظاهر، ومر كيفية إمكان كشف ارتضاء الشرع بها (2).
بقي شئ: حول شمول الآيات الناهية عن الظن لحجية الظواهر وهو أن مقتضى الآيات الرادعة عن العمل بالظن، عدم حجية الظواهر، لأنها لا تخرج عنها، لكونها من الظن ولو كان خاصا. والأصحاب وإن تعرضوا لتلك الآيات في مسألة حجية خبر الثقة، إلا أن الإشارة إليها هنا أيضا لازمة، حتى تنسد جميع أبواب شبهات حجية الظواهر.

١ - الكافي ١: ٩١ / 3.
2 - تقدم في الصفحة 312 - 313.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست