موضوع الحرمة أيضا ذلك " مستدلا: بأن هذا هو الظاهر من الحديث، ومن أخبار المسألة إجمالا (1).
وبالجملة: ربما يمكن اطلاع الفقيه على دليل، يكون موضوعه مقيدا بالقطع والعلم.
إذا تبين ذلك فاعلم: أن القطع المأخوذ في العنوان، لا يخلو من وجوه واحتمالات، وهذه الوجوه والمحتملات من ناحيتين:
الناحية الأولى: من ناحية الصور الرئيسة التي منها هذه الصورة، التي تنقسم باعتبار الحكم التكليفي والوضعي إلى الصورتين، وهكذا الصور الاخر الآتية، فإنه من ضرب محتملات الصور بمحتملات الناحية الثانية، يحصل الأقسام الكثيرة بمراتب أكثر مما في كتب القوم.
الناحية الثانية: الوجوه المتصورة لنفس القطع.
وقبل الخوض في توضيحها، لا بد من الإشارة إلى نكتة: وهي أن النظر في هذه الأقسام وفي هذا التقسيم، إلى ما هو الدخيل في موضوعية الحكم، ويحتمل كونه مأخوذا في القانون، لا مطلق العناوين المنطبقة على القطع، كما يظهر من العلامة المحشي الأصفهاني (قدس سره) (2) ضرورة أن القطع كما يكون شيئا من الأشياء، ويكون ماهية وموجودا، يكون كيفا، وكيفا نفسانيا، أو من سائر المقولات، ولكن كل هذه الاعتبارات والعناوين الكاشفة عن خصوصية في القطع على نعت المحمول بالضميمة، أجنبية عما هو المقصود في المقام.
نعم، هنا اعتبارات اخر ترد عليه، من غير أن تنافي بساطة القطع والأعراض، كما لا يخفى على أهله: وهو أن القطع كما يكون كاشفا تاما، يكون مشتركا مع سائر