وأما توهم دلالة الآية على أن تنجز التكليف في مورد خبر العادل، أمر مفروغ منه، ولا نحتاج إلى المفهوم، وليس هذا الإشكال مما لا يمكن دفعه بالنسبة إلى المفهوم، بل في خلاله تبين تقريب لحجية خبر العادل، فهو فاسد، لما يتوجه إليه ما مر في ذيل الوجه الأول (1). مع أن الإشكال على مفهوم الشرط باق على حاله، فتأمل جيدا.
وبالجملة تحصل: امتناع المفهوم. وسيمر عليك مفاد المنطوق في ذيل الإشكال الآخر الذي لا يدفع.
وربما يشعر بما ذكرنا هنا حذف المفعول به، فإن في حذفه إيماء إلى عدم ربط واقعي بين الجزاء والشرط، فقوله تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * يومئ إلى أن الجزاء في الحقيقة أمر آخر، ولعله هو منجز التكليف في مورد خبر الفاسق عند الإصابة، والله العالم، وعليه لا نحتاج إلى الضمير الراجع، لأنه من قبيل المثال الذي عرفت.
المناقشة الثانية:
أن في مورد خبر الفاسق، لا يجب التبين بالضرورة، ولا يكون الحكم منجزا بالقطع، ولا معنى لحمل الآية على أن جواز العمل بالخبر الواحد، مشروط به، وأن رفع حرمة الاتباع لقوله منوط بالتبين (2)، لظهورها في الوجوب المطلق، أو اللزوم المطلق المنشأ عن واجب عقلي مطلق، وهو الفرار من استحقاق العقوبة،