المقدمة أما المقدمة، فتشتمل على أمور:
أحدها: حول أصولية مسألة القطع في كون هذه المسألة من المسائل الأصولية (1) وعدمه خلاف (2)، فالأكثر على الثاني، معللا: بأن تعريفها غير منطبق عليها، ضرورة أن نتيجة المسألة الأصولية، هي الواقعة كبرى قياس استنتاج الأحكام الفرعية، واستنباط الفروع الفقهية (3)، وإذا كان القطع بالحكم حاصلا، تكون النتيجة حاصلة قبل القياس والتوسط بالحد الوسط. وهذا ما صرح به الشيخ (قدس سره) (4) وتبعه الأكثر (5).
ويترتب عليه حسب ما يظهر منه، عدم صحة إطلاق " الحجة " عليه (6)، لما