لاتفاق الكل على ذلك.
وأما الآيات الموجودة في أخبار العامة التي تدل على نسخها، وأنها منسوخة من الكتاب، فهي غير معلوم كونها من السورة المستقلة، أو من هذه السور، فلا يضر بالظهور، لرجوعه إلى القرينة المنفصلة. والشك في كونها متصلة، منفي بأصالة عدم النقيصة العقلائية.
هذا مع أن الرجوع إلى تلك الأخبار، يورث القطع بأنها آيات اختلاقية من العرب الجاهلين بالأدب، فراجع.
تذنيب: حول عصر كتابة القرآن المجيد اختلفت المآثير في عصر تدوين الكتاب إلى مضامين:
فمنها: ما يدل على أن ذلك كان في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومنها: ما يدل على أن تدوينه كان بعد ذلك.
ومنها: ما يدل على أنه كان في عصر الأول.
ومنها: ما يدل على أنه كان في عصر الثاني.
ومنها: ما يدل على أنه كان في عصر الثالث.
وفيها جهات كثيرة مختلفة من حيث الجامع، ومن حيث شرط الجمع، كشهادة شاهدين، وأحيانا شهادة واحد، فيكون الصدور بدليل حجية الخبر والشهادة، فلا قطع به، ولازمه أنه لا يكون مقطوع الصدور.
وبالجملة: كل ذلك يشهد على أن تأريخ القرآن مضطرب جدا، والاطلاع على واقع الأمر مما لا يكاد يحصل للمنصف الملاحظ أطراف القضية وخصوصيات الأمر.
نعم، ما هو المحصول من شتى التحصيلات: أن ما هو الموجود بين أيدينا هو كتاب الله، وليست سورة منه زائدة عليه. وأما احتمال زيادة يسيرة فهو غير بعيد، ولا يضر بشئ. ولا يهمنا أن يكون الجمع في العهد الحق، أم في العهد الباطل، بعد