قد اشتهر بين المحصلين: أن العلم الاجمالي كالتفصيلي، فكما أن التفصيلي ينجز ويعذر، كذلك الاجمالي، فلو علم إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، فعليه الامتثال، فإن طابق الواقع فهو، وإلا فهو معذور، للعلم. ولو خالف المعلوم بالإجمال، وصادف الواقع، لا يعذر، لتنجز التكليف بالعلم ولو كان مجملا.
وقبل الخوض في بحوث هذه المسألة، لا بد من الإشارة إلى أمور:
أحدها: في حقيقة العلم الاجمالي إن من الأسئلة الدارجة عن الأفاضل، هو كيفية تعلق العلم الاجمالي بالخارج.
وبعبارة أخرى: إن آثار العلم الاجمالي، فرع كون العلم الاجمالي معنى معقولا، وإذا شك في ذلك لشبهة عقلية، يسقط البحث عن آثاره.
وتلك الشبهة: هي أن العلم الاجمالي - بالمعنى المصطلح عليه في الكتب العقلية - واضح لدى أهله، ضرورة أن العالم صورة العلم التفصيلي، وهي منكشفة قبل تحققه بانكشاف الذات لدى الذات، لأن هذا الانكشاف يستلزم انكشاف لوازم الذات من الصفات والآثار، وذاك هو العلم التفصيلي، وهذا هو العلم الاجمالي (1).