خامسها: في المختار في تقسيم حالات العاقل اعلم: أن العاقل في قبال الوظائف الإلهية والمقررات الشرعية، لا يخلو - على سبيل المنفصلة الحقيقية - من أحد أمور: إما يكون بين يديه الطريق القطعي إليها عرفا وعقلا، أو عرفا محضا، كالعلم العادي والاطمئنان الذي يراه العرف علما.
أو تكون بين يديه الأمارات العرفية العقلائية، أو الشرعية.
أو يكون جاهلا بالواقع جهلا عن التفات، ويسمى ب‍ " الشك ".
أو يكون غافلا بالمرة. ولا شبهة في أن الغافل ولو كانت غفلته عن قصور، لا يكون خارجا عن عناوين الوظائف العامة الإلهية، والمقررات الشرعية، ضرورة أن التكاليف كلها - سواء فيها الوضعيات وغيرها - موضوعها العناوين، ولا يختلف في ذلك حتى المقررات العرفية والعقلائية، فجميع الأصناف بالعناوين الخاصة مورد التكاليف الكلية.
وعلى هذا، لا وجه لقيد " الالتفات " (1) لأن الغافل وغير الملتفت، إذا كان فارغا عن الحجج العقلية والعقلائية والشرعية، ولم تكن الاحتجاجات موجبة لتنجز التكاليف، يلزم كونه خارجا عن التكليف، وهذا ضروري البطلان، ولا سيما الغفلة عن تقصير.
فبالجملة: النظر في هذا التقسيم، إلى أن الانسان إما يكون بين يديه المنجز العقلي والمؤمن القطعي، أو المنجز والمؤمن العرفي العقلائي، أو الشرعي، ولا خصوصية للالتفات في هذا الأمر، بل يلزم كون غير الملتفت خارجا، وهو غير صحيح، فعلى هذا لا بد وأن يراد من " الشك " أعم من الشك التفصيلي،