ومقتضى ما تحرر منا في محله (1): أن العمومات اللفظية، تحتاج في استيعاب الأفراد إلى مقدمات البيان، فيجوز أن يكون أمثال هذه الأخبار تقية، حتى يتوجه العدو إلى أنهم لا يقولون على خلاف الكتاب، ويحافظون عليه جدا وشديدا. ويصح أن يحمل على صورة المعارضة.
وغير خفي: أن قوله: " لا تصدق علينا إلا ما وافق... " ربما يكون معناه النهي عن تصديق الشين عليهم، أعاذنا الله من التوهم في حقهم - عليهم الصلاة والسلام -.
الطائفة الرابعة:
ما تدل على تنويع الأخبار إلى نوعين، واعتبرت في حجية النوع الأول موافقة الكتاب، وفي عدم حجية النوع الثاني مخالفة الكتاب.
فمنها: ما في " الكافي " بإسناده المعتبر عندنا، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه " (2).
وقد اشتهر الخبر في المجامع ك‍ " المحاسن " و " الأمالي " (3) وغيرهما بأسانيد مختلفة، ومع ذلك ليس متواترا. هذا مع أن مضمونه مشمول للآيات الناهية، كما أشير إليه، فيكون الحديث فاقد الشرائط العقلية والشرعية أيضا، فلا يصلح للاستدلال لما نحن فيه.
ومثله ما في " تفسير العياشي " عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" يا محمد، ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في