الأخبار المقرونة بالقرائن المختلفة، فتأمل جيدا (1).
نعم، بالنسبة إلى حجيته في مطلق الموضوعات يشكل. إلا أن يقال: بأن المستفاد من هذه الأخبار، اعتبار الأمر الزائد في الأحكام (2)، فإن صح الالتزام به فهو، وإلا فلا معنى للالتزام به في الموضوعات الأجنبية، فأخذ الحكم عن أمثال العمري وابنه لازم، دون غيره، لما أنه المفروض في السؤال، فلا تخلط.
ومما ذكرنا ظهر: أن التمسك (3) بخبر مسعدة بن صدقة المشتمل على قاعدة كلية: وهو أن " الأشياء كلها على ذلك، حتى يستبين لك، أو تقوم عليها البينة " (4) في غير محله، لأنه خبر غير متواتر، ولا يصح لأن يستند إليه للردع - لعدم صحة سنده - بالبينة. بل في سنده إشكال حتى على المسلك الأعم (5)، فافهم.
هذا مع أن من المحتمل كون الخبر الواحد من البينة. وأما احتمال كونه من الاستبانة فهو باطل، للزوم لغوية المقابلة، فاغتنم.
بقي شئ: إن معتبر أبي علي أحمد بن إسحاق (6)، إما يكون مربوطا بغير مسألتنا، فالتعليل في محله، ويصح الأخذ به، وهذا هو المتعين.
وإما يكون مربوطا بمسألتنا، فالتعليل رادع عن قطعة من السيرة، كما ردعت السيرة القائمة على أصالة اللزوم في كثير من الموارد، للأخبار الخاصة الواردة على خلافها، وعندئذ وإن أمكن حمل التعليل على العلة المصطلحة، وهو ربما يكون في