رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، قال: إن كان صام خمسه عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى صوم شهرا (1).
واعلم أن توثيق موسى غير ظاهر، قال في الخلاصة في الباب الثاني (2):
إنه واقفي، وفي كتاب النجاشي والفهرست: له كتاب.
والخبر بالشهرة غير مسموع كما سمعت، نعم إن ثبت إجماع فهو المتبع وإلا فالخروج عن وجوب التتابع المعلوم من دليله مثل أن يكون منذورا بمثل هذه الرواية مع عدم التتابع في متنها، في غاية الاشكال، لأنه نذره متتابعا وهو ظاهر في الكل، بل صريح سيما إذا كان القصد ذلك كما هو الظاهر والغالب إلا أن يكون عالما بهذه (3) المسألة وقصد ذلك أو الرجوع إلى المعنى الشرعي المشهور وإلا فالايفاء بالنذر معلوم الوجوب.
وكذا لو كان في قتل الخطأ أو الظهار من العبد سواء قلنا بشمول الرواية بحمل الجعل على ما يشمل الجعل بلا واسطة كالنذر أو بواسطة فعل سببه مثل الآخرين (4) أو يحمل على الأول كما هو الظاهر، ويحال عليه الثاني، لعدم الفرق، بل