قوله: " والمتقاربة كبغداد والكوفة الخ " ينبغي أن يراد بالمتقاربة ما لا يختلف في المطالع المغارب كما قال في المنتهى ص 590: وقال الشيخ: إن كانت البلاد متقاربة لا يختلف في المطالع كبغداد والبصرة كان حكمها واحدا، وإن تباعدت كبغداد ومصر كان لكل بلد حكم نفسه إن كان بينهما هذه المسافة (انتهى).
ووجه ظاهر بعد الفرض، لأن إذا نظر وما رآى في هذا البلد ورآى في بلد آخر يصدق عليه أنه ما رآى فيفطر، لصدق الأدلة المفيدة أنه ليس من الشهر في هذا البلد فلا تنفع الرؤية في بلد آخر لأهل هذا البلد، ولا يستلزم الصدق.
مع أنه علم بالفرض من مخالفته المطالع عدم استلزام إمكان الرؤية هنا، بل قد يكون ممتنعا، فلو لم يكن يلتفت إليه، قد يلزم صوم أقل من تسعة وعشرين يوما.
وبالجملة ينبغي النظر إليه كما في أوقات الصلاة، فإن طلوع الفجر في بلد، لا يستلزم إيجاب صلاة الفجر في بلد لم يطلع وإن علم ذلك بالدليل أو بالشهود أنه قد طلع الفجر هناك هذا الوقت.
فقول (1) المصنف - في المنتهى: بعدم الفرق - بعد الرؤية في بلد ما، في إيجاب الصوم والافطار - بين المتقاربة والمتباعدة بدليل ثبوته بالرؤية في بلد، وبالشهود في آخر فيصدق عليه أنه شهد الشهر فيجب عليه الصوم أو الافطار بالآية (2) والأخبار المتقدمة الدالة على وجوبهما بهما وقد صدق هنا.
بعيد، لما مر، ولأن الظاهر أن المراد بمن شهد الشهر أنهم رأوا في البلد الذي