واعتبارها (1) في الصوم، لأنه ليس نفيا ونهيا محضا.
وإن (2) التكليف بالترك والعدم ممكن باعتبار القدرة على زواله وترك الاستمرار بل يمكن التكليف بنفسه (3) حين الاشتغال بالفعل، ولا يمكن بالعدم مع عدمه، وفي الفعل عكسه، فإنه مع الوجود لا يمكن، ويمكن مع العدم، فلو استلزم عدم الامكان في الجملة يلزم (كونه خ ل) في الفعل أيضا، فتأمل.
والحاصل أن المطلوب منه في قوله: (لا تزن) مثلا عدم صدوره منه باختياره وعدم اتصافه به، وعدم كونه بحيث يتصف بفعله، فينتزع منه (4) ذلك بل انتزاع العدم فقط، لا فعل العدم، ومعلوم مقدوريته بهذا المعنى وإن كان الترك لا يمكن له إلا بسبب فعل لأنه (5) موقوف عليه، ويلزم طلبه أيضا بالعرض وضمنا.
فمعلومية كون الترك والعدم مقدورا في الجملة ظاهر كما قيل في جواب أدلة الحكماء على إبطال قدرة الواجب تعالى، بأنها (6) تستلزم مقدورية الطرفين، والعدم ليس بمقدور.