____________________
فإنهما تدلان على المنع من الترخص بمجرد كونه عاصيا بذلك السفر مطلقا وإن لم يكن القصد هو المعصية، إذ الغالب أن الرسول لمن يعصي الله إنما يقصد نفعه بمال ونحوه لا تلك المعصية، التي أرسلت فيها، وكذا الذي يقصد السلطان.
وبالجملة هذا واضح، وكلام الأصحاب مصرح به، وقد مر تحقيقه.
فالتقييد (1) الذي نجده في كلام الشهيد الثاني، ومن تابعه (2) في ذلك بكون قصده المعصية، فالناشزة إذا سافرت وقصدت به النشوز لا تترخص، وإن تقصد ذلك تترخص وإن كان سفرها معصية وهي عاصية، وكذا الآبق، لعدم وجود نص في ذلك مع تسليمهم التصريح بالعموم في كلام الأصحاب، وللزوم عدم الترخص إلا نادرا بعيد، وقد مر تضعيفه، فتذكر.
وأما الصوم الواجب الذي استثنى عن الصوم المحرم سفرا فهو أربعة الأول: صوم النذر المقيد بالسفر، قال في المنتهى: وهو مذهب الشيخين
وبالجملة هذا واضح، وكلام الأصحاب مصرح به، وقد مر تحقيقه.
فالتقييد (1) الذي نجده في كلام الشهيد الثاني، ومن تابعه (2) في ذلك بكون قصده المعصية، فالناشزة إذا سافرت وقصدت به النشوز لا تترخص، وإن تقصد ذلك تترخص وإن كان سفرها معصية وهي عاصية، وكذا الآبق، لعدم وجود نص في ذلك مع تسليمهم التصريح بالعموم في كلام الأصحاب، وللزوم عدم الترخص إلا نادرا بعيد، وقد مر تضعيفه، فتذكر.
وأما الصوم الواجب الذي استثنى عن الصوم المحرم سفرا فهو أربعة الأول: صوم النذر المقيد بالسفر، قال في المنتهى: وهو مذهب الشيخين