أصحابنا أنه يستحب القضاء عنه وهو حسن لأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها.
فيه تأمل، لأن فعل طاعته عن الميت خصوصا مع عدم استحبابها ولا وجوبها عليه في محل الفوت، بل كانت محرمة تحتاج إلى دليل.
لعل له دليلا على ذلك، إذ المراد فعل الطاعة وجعل ثوابها له، مثل الصلوات والتصدقات والزيارات، لما ثبت عندهم من وصول ثوابها إليه مطلقا.
وأما لو استمر المرض حتى اتصل برمضان آخر بحيث ما حصل له زمان يمكن صوم جميع ما تقدم فوته، سواء أمكن له البعض أم لا، وسواء كان فاته الكل أو البعض ".
فقالوا: لا قضاء لذلك عند الأصحاب لما مر.
ولكن تجب الكفارة ويستحب القضاء، لصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر، ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت (1) ودلالتها عليهما (2) واضحة.
ويدل على وجوب الكفارة حسنة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة أيضا و ستسمعهما وغيرهما أيضا.
وأما إذا برء زمان يمكنه الصوم ولم يصم سواء ما صام أصلا أو صام