الولي، وبالجملة ما أعرف وجهه، وهو أعرف.
قوله: " ولو كان عليه شهران الخ " دليله خبر الحسن بن علي الوشاء المتقدم (1) مع بيان ضعف السند.
وينبغي كون التصدق من الشهر الأول والصوم عن الثاني كما هو ظاهر الخبر (2). وأن التصدق هو مد من طعام عن كل يوم، وظاهر الخبر وجوب ذلك، ويحتمل التخيير.
وظاهر الأدلة المتقدمة تعيين الصوم في الصوم المعين مع ضعف هذه الرواية.
قال في الدروس ص 82: وأوجب ابن إدريس قضائهما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير وتابعه الفاضل لضعف الرواية والأول ظاهر المذهب (انتهى).
وكلام ابن إدريس جيد، ولكن استثنائه غير ظاهر، إذ التخيير في الكل لا يستلزم التخيير في الاجزاء وكأنه حمل عليه الرواية (4).
وكون الأول أيضا ظاهر المذهب غير ظاهر فتأمل، في مسألة وجوب القضاء عن الميت على الولي، فإنها من المشكلات، وما فهمناها كما ذكرها الأصحاب، بل قد ذكرت الروايات والاحتمالات لعدم القدرة على الخروج عن المشهورات والعجز