لا حاجة إليها فما لبث للعبادة وخرج عن حقيقة المعتكف اللابث للعبادة (انتهى).
والظاهر (1) أن العبادة التي هي الغرض هي محض الكون أو الصوم ونحوه لا غيره وإلا يلزم المنع عن سائر المباحات، وهو منفي بالعقل والنقل، والظاهر أنه لا يوجب الكفارة.
والعجب أنه ما قال بوجوب الاجتناب عن جميع ما، يجتنبه المحرم، مع أن الظاهر أخص، بل نقل في المختلف منعه ذلك، وقال: واختار ابن إدريس عدم التعميم والله أعلم (انتهى) فتأمل.
وأن الظاهر إن الارتداد موجب للافساد وإن عاد إلا ما أكمله ثلاثا، وقيل لا يفسد به ولعل الأول أوضح.