الذي يمنعه منه، وهو بعيد لعدم التفصيل، ولأنه كان ينبغي أن يقول حينئذ: لا يفطر لا أنه (يستقبل)، و (ليعد) (1).
ولأنه جعل أمرا واحدا تارة موجبا للاستيناف، وأخرى غير موجب بانضمام يوم إلى شهر وعدمه، فهو كالصريح في عدم الفرق بين المرضين، بل في الانضمام وعدمه، على أن الأول أكثر.
ورواية رفاعة فيها اختلاف (2) ففي الاستبصار بلفظ، وفي التهذيب بلفظ، وفي كفارة التهذيب مخالف لهما مع عدم ذكر (شهرا) (3) بعد قوله: (صام).
ويمكن حملها على صوم شهر ويوم على تقدير وجوده أيضا بأن يحمل على ثلاثين يوما، ويكون الشهر الأول ناقصا.
وأما المرأة فينبغي كون الحكم فيها ذلك لأنه لا يمكن لها التتابع غالبا بين الشهر واليوم وأيضا لوجود الحيض في كل شهر فتكليفها غير معقول.
ورواية سليمان (4) ليس بصحيحة السند فلا تعارض تلك، وحملها على الاستحباب جيد، والأصل مؤيد.
ولكن الاحتياط مع الأول، وقد اضمحل الأصل بالقرآن وغيره،