نعم يكن الأخير لو كان العدول عن التحريم إلى الكراهة دليل آخر غير الخبرين (1)، وأما لأجلهما فلا كما مر.
والحاصل الذي يظهر من الأدلة التي رأيناها غير ما يقول به أكثر الأصحاب لأنه أما التحريم إن عمل بالدالة على التحريم ولم تأول أصلا، وإن أولت بالكراهة فهي المعنى المشهور وإلا فعدم الكراهة أصلا سواء ردت أو حملت على الواجب.
ولعل الأول أولى، وترك الصوم في السفر أحوط، والمسألة من المشكلات كغيرها بناء على النظر في الدليل، ومختار الأكثر، فتأمل.
ويؤيد التحريم صحيحة العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه (2).
ورواية عذافر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر، فربما سافرت، وربما أصابتني علة فيجب على قضائها؟ قال: فقال لي: إنما يجب الفرض فما (وأما خ) غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار في السفر والمرض؟ قال فقال: المرض قد وضعه الله عز وجل عنك، والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك (3).
وصحيحة سعد بن سعيد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال: لا (2) وفي الصحيح عن المرزبان بن عمران الممدوح قال: قلت للرضا عليه السلام أريد