1) ففي المنتهى - بعد نقل قول الشيخين - ما هذا لفظه: وخالف فيه السيد المرتضى وابن أبي عقيل رحمهما الله وهو قول الجمهور كافة، وهو الأقرب عندي، لنا الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الكفارة (انتهى) 2) من هنا شروع في الجواب عن استدلال الشيخين لوجوبهما معا وهكذا رده في المنتهى بما هو قريب مما هنا 3) هذا رد لهذا الجواب الذي هو مضمون ما أورده العلامة ره في المنتهى 4) هذا جواب ثان عن استدلال الشيخين 5) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة 6) هذا جواب عن دعوى الملازمة بين عنوان الافطار الوارد في الخبر وبين وجوب الكفارة 7) هكذا في نسخ شرح الارشاد كلها، لكنه مخالف لما صرح به في المنتهى كما نقلناه آنفا بقوله: وهو الأقرب (أي عدم الافساد الخ) وقد صرح في التذكرة أيضا بعدم افساد الصوم وهو الموافق لما سيصرح هنا بعدم وجوب القضاء ولم نجد هذه العبارة في المنتهى أيضا فلاحظ ص 537 8) يعني أن الايراد الذي أورده في المنتهى على الحديثين المذكورين من اشتمالهما على انتفاض الوضوء بالكذب على الله كما في خبر أبي بصير أو مطلقا كما في خبر سماعة، قد تفطن له الشيخ رحمه الله بنفسه وأجاب عنه بقوله ره: قوله عليه السلام في هذا الخبر إلى آخره

مفاتيح البحث: أبو بصير ⁽¹⁾، ابن أبي عقيل ⁽¹⁾، الحسين بن سعيد ⁽¹⁾، عثمان بن عيسى ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾