وجود المالك فيها.
(مسألة 865): إذا التقط في موضع الغربة، جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف، ولا يجوز السفر بها إلى بلده.
(مسألة 866): إذا التقطها في منزل السفر، جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين.
(مسألة 867): إذا التقط في بلده، جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف.
(مسألة 868): اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته، فلا يكفي أن يقول: من ضاع له شيء أو مال، بل لابد أن يقول: من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب، أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة، فلا يذكر جميع صفاتها. وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك، فلا يجدي المبهم المحض ولا التعين المحض، بل أمر بين الأمرين.
(مسألة 869): إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير، وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص وجب التعريف، ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه.
(مسألة 870): إذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة، فلوليهما أو غيره التعريف بها سنة، وبعد التعريف - سواء أكان من الولي أم من غيره - يجري التخيير المتقدم.
(مسألة 871): إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف، ثم عرف صاحبها، فإن