بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه. نعم، إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها.
(مسألة 1309): قد تسأل: أن الوصي هل يعمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا أو يعمل على طبق نظر الموصي؟
والجواب: أن نظره إن كان مطابقا لنظر الموصي اجتهادا أو تقليدا فهو المطلوب، وإن كان مخالفا له، فإن كان نظره مطابقا للاحتياط دون نظر الموصي، فعليه أن يعمل على طبق نظره، هذا إذا كان نظره مستندا إلى دليل اجتهادي، وكان نظر الموصي باطلا عنده، وأما إذا كان نظره مستندا إلى أصل عملي كقاعدة الاشتغال، ونظر الموصي إلى دليل اجتهادي أو أصل عملي كأصالة البراءة، فبإمكانه أن يعمل على طبق نظر الموصي تنفيذا للوصية، كما أن له أن يعمل على طبق نظره، وإن كان نظر الموصي مطابقا للاحتياط دون نظره، فعليه أن يعمل على طبق نظر الموصي عملا بالوصية. هذا إذا كان المتصدي لتنفيذ الوصية الوصي، وأما إذا كان المتصدي له الوارث، فهو يعمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا دون نظر الميت إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان نظر الميت موافقا للاحتياط ونظر الوارث مخالفا له ومبنيا على الأصل العملي المؤمن كأصالة البراءة دون الدليل الاجتهادي، ففي هذه الحالة الأحوط والأجدر به - وجوبا - أن يعمل على طبق نظر الميت اجتهادا وتقليدا.