أيضا.
(مسألة 159): من لا يحاسب نفسه سنين متمادية، أما غفلة أو تماهلا وتسامحا أو عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، ثم انتبه إلى حاله أو بنى على أن يحاسب نفسه في كل ما مضى من السنين السابقة فماذا يصنع؟ والجواب: أنه يقسم أمواله إلى مجموعتين:
الاولى: الأموال التي تكون مؤنة له فعلا أو كانت مؤنة كالمسكن والملبس والمركب والمأكل والمشرب وغيرها، أي: كل ما تتطلب حاجياته بحسب مكانته وشأنه، ففي هذه المجموعة من الأموال إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التي لم تمر عليه سنة كاملة فلا خمس فيها ولا شيء عليه، وإن علم بأنه اشتراها بالأرباح التي مرت عليها سنة، فعلية خمس أثمانها وقت الشراء، أو علم بأنه اشترى داره مثلا في سنة لم يكن عنده ربح في هذه السنة، أو كان ولكنه لا يزيد على مصارفه اليومية، ففي مثل ذلك يجب عليه خمس ثمن الدار في وقت الشراء، وإن علم بالزيادة فيه ولكن علم أن الزيادة أقل من ثمن الدار، وجب عليه حينئذ إخراج خمس مقدار التفاوت، مثلا إذا اشترى دارا لسكناه بعشرة آلاف دينار، وكان يعلم بأن ربحه في سنة الشراء يزيد على مصارفه اليومية بمقدار أربعة آلاف دينار، وجب إخراج خمس ستة آلاف دينار، وكذا إذا اشترى أثاثا للبيت وغيرها مما تتطلب حاجياته اللائقة بحاله بخمسة آلاف دينار مثلا، وقد ربح من تجارته في هذه السنة زائدا على مؤنته اليومية ألفي دينار، وجب إخراج خمس ثلاثة آلاف دينار، وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين أصلا حتى بمقدار مصارفه اليومية وأنه كان يصرف من أرباح السنين السابقة، وجب عليه إخراج خمس ثمن مصارفه، وأما إذا لم يعلم بالحال أي: أنها جميعا مشتراة من أرباح السنة أو جميعا مشتراة من أرباح السنين السابقة، فالأظهر عدم وجوب الخمس عليه وإن كان الأولى والأجدر به أن يصالح الحاكم الشرعي بنصف الخمس، وإذا