والمسكن والمركب وغيرها من اللوازم والمتطلبات الحياتية اليومية، هل يحرم احتكاره أو يجوز؟
والجواب: أن جوازه غير بعيد ما دام لم يترتب على احتكار تلك الأشياء اختلال بالنظام والهرج والمرج، وإلا لم يجز، فإذا وصل إلى هذه الحالة، فإن قام المحتكر بعرض هذه الأشياء في الأسواق فهو المطلوب، وإلا أجبره الحاكم الشرعي على ذلك، بل للحاكم الشرعي منعه عن أصل الإحتكار وفكه إذا رأى فيه مصلحة عامة للإسلام والمسلمين وإن لم يصل إلى حد اختلال النظام.
الفصل الأول العقد وشروطه البيع غالبا هو نقل المال بعوض بما هو مال لا لخصوصية فيه بحده الشخصي، بل لحفظ مالية فيه، وقد يكون من جهة خصوصية فيه لتعلق غرضه الشخصي، فيبيع لإشباعه، والاشتراء هو إعطاء المشتري الثمن عوضا عن مال، ولكن تارة يكون الدافع من ورائه تعلق غرضه الشخصي به، كما إذا دفع عوضا عن حاجياته الضرورية من المأكل والملبس والمشرب والمسكن والمركب، كالسيارة أو نحوها والفرش والظرف وغيرها من اللوازم والمتطلبات الحياتية لكل إنسان، واخرى يكون الدافع من ورائه الحفاظ على مالية ماله فيه بالإتجار والمداولة به، كما إذا طلب من الشركة في الداخل أو الخارج شراء أجناس معينة في ضمن قائمة مرسلة إليها بسعر محدد، فإذا وافقت الشركة على