است و منفعت و ضرر به نسبت مال تقسيم مىشود، مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين قرار باشد كه در اين صورت شركت باطل است.
(مسأله 2080): اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه تقسيم كنند، مانند اين كه دو نفر شريكند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
(مسأله 2081): اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا تنها يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
(مسأله 2082): اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بى اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند.
(مسأله 2083): شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند، مانند اين كه با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل خاصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته اند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد، و مال شركت را اگر متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد.
(مسأله 2084): شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند يا آن كه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريك فضولى است، و خسارت وارده بر شركت را ضامن است، مگر آن كه شريك امضا كند.
(مسأله 2085): شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقى مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.