افزايش قيمتش، ولى قيمت آن بالا رفت، چنانچه آن مال را به پول در ذمه خريده، سپس از پول خمس نداده قيمتش را داده است بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد; و اگر در ذمه نخريده بايد حاكم شرع امضا كند و نيز خمس مال را به قيمت روز بدهد، مانند اين كه ملكى را براى زراعت خريده و قيمت آن افزايش يافته است.
(مسأله 1738): اگر كسى كه از اول بلوغش خمس نداده از منافع كسب، چيزى كه به آن نياز ندارد خريده و يك سال از هنگام منفعت بردن گذشته بايد خمس آن را بدهد. و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگر كه به آنها نياز دارد مطابق شأن خود خريده، چنانچه بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا پس از پايان سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
2 - معدن (مسأله 1739): اگر از معدن طلا; نقره; سرب; مس; آهن; نفت; ذغال سنگ; فيروزه; عقيق; زاج; نمك و معدنهاى ديگر چيزى بدست آورد، چنانچه به اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1740): نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى مسكوك است، يعنى اگر قيمت آنچه را از معدن در آورده به 15 مثقال طلاى مسكوك (مساوى بيست مثقال شرعى) برسد، بايد خمس مقدارى را كه پس از كم كردن مخارجى كه كرده است باقى مىماند، بدهد.
(مسأله 1741): اگر قيمت چيزى كه از معدن در آورده، به 15 مثقال طلاى مسكوك نرسد، خمس آن هنگامى لازم است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد.
(مسأله 1742): بنابر احتياط لازم گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ مانند ساير معادن است.