(مسأله 2086): شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده و نزد حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
(مسأله 2087): اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند. و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرف كند.
(مسأله 2088): هر گاه يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، هر چند شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند، مگر آن كه تقسيم; ضرر قابل توجهى بر شركاء داشته باشد.
(مسأله 2089): اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود، شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند، و هم چنين است اگر يكى از آنان سفيه شود، كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد، يا به حكم حاكم شرع به سبب ورشكستگى و غير آن از تصرف در اموالش ممنوع گردد.
(مسأله 2090): شريكى كه چيزى را نسيه براى خود مىخرد، نفع و ضررش مال او است، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد - مانند اين كه بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
(مسأله 2091): اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد، به اين معنى كه اگر مىدانستند شركت باطل است، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است. و اگر اين جور نبود چنانچه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح و گر نه باطل است. و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، و شركاء معامله و كار او را امضا نمايند، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد.