ششم: غنيمت جنگ.
هفتم: زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد.
و احكام اينها به تفصيل مىآيد:
1 - كسب (مسأله 1699): هر گاه كسى از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر يا زراعت و يا حيازت مباحات مانند شكار، و نيز اجاره و نيابت در كارها حتى عبادتها مانند نماز و روزه و زيارت، و يا آموزش كودكان، و هر عملى كه اجرت داشته باشد و يا به سبب شأنى كه مايه تقديم هديه ها و بخششها و جوائز و يا احسان و ترحم باشد، چه تملك آن اختيارى باشد كه به قبول نياز دارد و چه غير اختيارى مانند ارث يا ايقاع كه نيازى به قبول ندارد، چنانچه از مخارج سال خود او و عائله اش زياد بيايد بايد خمس يعنى يك پنجم آن را - به تفصيل و شرايطى كه مىآيد - بدهد.
(مسأله 1700): مالى را كه فقير، به عنوان زكات يا صدقه مستحبى گرفته، احتياط آن است كه اگر از مخارج سالش زياد آمد خمس آن را بدهد. و اگر از مالى كه بابت خمس يا زكات يا صدقه مستحبى به او داده اند منفعتى ببرد، مثلا از درختى كه به عنوان خمس يا زكات يا صدقه به او داده اند نفع ببرد، و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1701): اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم، بايد در مورد يك پنجم آن از حاكم شرع اذن بگيرد، و با پرداخت عين خمس يا عوض خمس معامله صحيح خواهد بود.
(مسأله 1702): اگر جنسى را بخرد و پس از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است، و خمس پولى را كه به فروشنده داده يا عوض آن را حاكم شرع مىگيرد.