معامله در مال بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد - مانند اين كه در آن مال تغييرى داده يا تصرفى كه مانع از رد است نموده - در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده بگيرد; مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، چنانچه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مىباشد، مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
(مسأله 2062): اگر فروشنده بفهمد در عوض مالى كه به طور معين فروخته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته مىتواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گذشت بگيرد.
(مسأله 2063): اگر پس از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى در آن پيدا شود خريدار مىتواند معامله را بهم بزند، و نيز اگر در عوض مال پس از معامله و پيش از تحويل دادن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند، و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند بعيد نيست جايز باشد، و احوط عدم جواز است.
(مسأله 2064): اگر پس از معامله عيب مال را بفهمد احتياط آن است كه فورى معامله را بهم بزند، و در صورت تأخير با علم به عيب و حكم آن جواز فسخ محل اشكال است.
(مسأله 2065): هر گاه پس از خريد جنس عيب آن را بفهمد، گرچه فروشنده نخواهد مىتواند معامله را بهم بزند، و هم چنين است حكم در ساير خيارات.
(مسأله 2066): در چهار صورت خريدار براى عيبى كه در مال است نمىتواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد: