براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته، به او برگرداند، و قيمت آن را از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد، و بنابر احتياط از حاكم شرع هم اجازه بگيرد.
(مسأله 2016): اگر كسى با بچه مميزى كه معامله با او صحيح نيست معامله كند و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود، مطالبه آن از بچه پس از بلوغش يا از ولى او محل اشكال است.
(مسأله 2017): اگر خريدار يا فروشنده مجبور به معامله شود چنانچه پس از معامله راضى شود مانند اين كه بگويد راضى هستم، معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
(مسأله 2018): اگر شخصى مال كسى را بى اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند معامله باطل است.
(مسأله 2019): پدر و جد پدرى طفل و نيز وصى در تصرف اموال صغير از طرف پدر يا جد پدرى چنانچه مصلحت طفل باشد مىتوانند مال او را بفروشند، و مجتهد عادل با نبودن ولى اگر ضرورت و مصلحت طفل اقتضا كند مىتواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غائب است بفروشد.
(مسأله 2020): اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و پس از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد معامله صحيح است، و چيزى كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهايش از موقع معامله ملك مشترى است، و چيزى كه مشترى داده و منفعتهايش از موقع معامله ملك كسى كه مالش غصب شده مىباشد.
(مسأله 2021): اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، به قصد اين كه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد، معامله باطل است، و اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه دهد صحت آن محل اشكال است.
شرايط چيزهائى كه خريد و فروش مىشود (مسأله 2022): جنسى را كه مىفروشند و چيزى را كه عوض آن مىگيرند