كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است.
(مسأله 2075): اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند، شركت آنان صحيح نيست، مانند چند باربر كه با هم قرار بگذارند كه اندازه مزد گرفتند با هم تقسيم كنند.
(مسأله 2076): اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده آنها با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است، و نيز اگر كسى براى خود جنسى بخرد و بعد شخصى از او درخواست كند كه او را شريك خود قرار دهد، چنانچه او قبول نمايد و به قصد شريك ساختن آن شخص بگويد تو را شريك نمودم و آن شخص بگويد قبول كردم شركت بنابر اظهر صحيح است.
(مسأله 2077): كسانى كه از طريق عقد شركت با هم شريك مىشوند بايد بالغ و عاقل باشند، و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست، و همچنين ورشكسته اى كه به حكم حاكم شرع از تصرف در اموالش ممنوع باشد.
(مسأله 2078): اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا بيشتر كار نمىكند بيشتر منفعت ببرد شرط باطل است، هر چند اظهر اين است كه شركت آنان صحيح است و به نسبت مال منفعت بين آنها تقسيم مىشود، مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين شرط باشد كه در اين صورت شركت باطل است.
(مسأله 2079): اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يكى از آنان باشد اين قرار باطل است، گرچه شركت صحيح