جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مىكند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، اما چنانچه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد، در اين صورت مىتواند صلح را بهم بزند، و هم چنين در ساير اقسام كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مىتواند صلح را بهم بزند.
(مسأله 2102): اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مىتواند صلح را بهم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.
(مسأله 2103): هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد، و با او شرط كند و بگويد كه پس از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.
مسائل اجاره (مسأله 2104): اجاره دهنده و اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند، و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد داراى حق تصرف در مال خود باشند، پس سفيه و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرف در اموالش ممنوع شده، چون حق ندارند در مال خود تصرف نمايند، اگر چيزى اجاره كنند يا اجاره دهند صحيح نيست، مگر آن كه ولى يا حاكم شرع امضا كند، و گر نه در حكم معامله فضولى است.
(مسأله 2105): مكلف مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود، و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند.
(مسأله 2106): اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهند، يا خود او را اجير ديگرى نمايند اشكال ندارد، و اگر مدتى از زمان بلوغ او را جزء مدت اجاره قرار دهند، پس از بالغ شدن مىتواند بقيه مدت اجاره را بهم بزند، مگر در