طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود، كه آن را (خيار تدليس) نامند.
پنجم: يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كند مالى را كه مىدهد به گونه مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را بهم بزند، و آن را (خيار تخلف شرط) خوانند.
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد، و اين (خيار عيب) است.
هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند به صورت مشاع مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، گيرنده مىتواند معامله را بهم بزند يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف معامله بگيرد، و آن را (خيار شركت) گويند.
هشتم: صاحب مال - چه فروشنده باشد و چه خريدار - خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به او بگويد يا توصيف كند، بعد معلوم شود طورى كه گفته يا توصيف كرده نبوده است، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را بهم بزند، و آن را (خيار رؤيت) يا (خيار تخلف وصف) نامند، و هم چنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود، سپس معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص پيدا كرده است.
نهم: اگر مشترى يا فروشنده پول يا جنسى را كه نقد معامله كرده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند تا سه روز ندهد، چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد مىتواند معامله را بهم بزند، ولى اگر جنسى را كه خريده مانند برخى ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند خراب مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه آن را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند و آن را (خيار تأخير) گويند.
دهم: كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند، و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد، فروشنده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند، و آن را (خيار حيوان) نامند.