دوم: مستأجر آن را ببيند، يا اجاره دهنده به گونه اى مشخصات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد.
سوم: ممكن بودن تحويل آن، مگر آن كه اجاره كننده بتواند آن را بدست آورد واستفاده كند. پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است، مگر آن كه بتواند آن را رام كند.
چهارم: آن كه استفاده از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست، مگر اين كه مقدارى نان و ميوه و شيرينى اجاره كند و شرط نمايد هر چه عين آن را مصرف كند قيمت آن را بدهد، هر چند احتياط در ترك آن است.
پنجم: استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين و زراعت چنانچه براى آن آب باران كافى نيست و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست، مگر آن كه مستأجر بتواند با حفر چاه و مانند آن استفاده كند.
ششم: چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او باشد، يا در اجاره او باشد و بتواند به ديگرى اجاره دهد. و اگر مال شخص ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
هفتم: حلال بودن استفاده اى كه براى آن اجاره داده، پس اگر براى حرام - زنا; شرب خمر، و استعمال آلات موسيقى و شطرنج و مانند آن - باشد اجاره باطل است.
هشتم: از اجاره دادن منع نشده باشد، پس كسى كه به سبب افلاس يا نذر يا مانند آن از تصرف در مالش ممنوع است نمىتواند آن را اجاره بدهد.
(مسأله 2117): اجاره دادن درخت براى استفاده از ميوه اش هنگامى صحيح است كه ميوه اش فعلا موجود نباشد و يا ميوه موجود منفعت شمرده نشود. و همچنين است اجاره دادن حيوان براى استفاده از شير آن.
(مسأله 2118): زن براى استفاده از شيرش مىتواند اجير شود، و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به سبب شير دادن، حق شوهر از