و بگويد فلان جنس را فروختم كه پس از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است.
(مسأله 2043): اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى يا پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول طلا يا نقره بگيرد معامله صحيح است، و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى كه مىفروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
(مسأله 2044): معامله سلف هفت شرط دارد:
اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس به سبب آنها فرق مىكند معين نمايند، ولى دقت زياد هم لازم نيست، و همين كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است.
دوم: پيش از جدائى خريدار و فروشنده از يكديگر، خريدار همه قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد. و اگر مقدارى از قيمت آن را بدهد، هر چند معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند.
سوم: مدت را كاملا معين كنند، و اگر بگويد: تا اول برداشت محصول جنس را تحويل مىدهم، چون مدت كاملا معلوم نشده معامله او باطل است.
چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس به اندازه اى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد.
پنجم: جاى تحويل جنس را چنانچه از نظر زحمت يا خسارت تفاوت مىكند، معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آنجا را ببرند.
ششم: وزن يا پيمانه و يا شماره آن را معين كنند، و جنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مانند برخى اقسام