وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة إلى الحقوة دون موضع الثديين الحديث (1).
وما دل على الحفر إلى الصدر كالمرسل المتضمن لحفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعامرية إلى الصدر (2)، وما دل على الحفر إلى العنق (3).
وقد يقال: إن المراد من الجميع هو الحفر إلى الصدر، أما المرسل فواضح وأما خبر أبي مريم فلأن دون الثديين أول الصدر، وأما الموثقات المتضمنة للحفر إلى الوسط فمن جهة التفصيل بينها وبين الرجل في بعضها إذ لو لم يرد من الوسط الصدر لم يكن فرق بينها وبين الرجل ضرورة قرب الحقوة من السرة على وجه لا يظهر في الدفن ولا بأس به.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى كون ذلك على وجه اللزوم.
وفي المسالك حملها على الاستحباب لأن طريق الروايات غير نقية ولكنها كافية في إقامة السنة.
وفيه أولا: إن جملة منها موثقات، وثانيا: إنه لو سلم الضعف فهو باستناد الأصحاب منجبر، ثم إن في المقام أقوالا أخر غير ظاهر المأخذ لا حاجة إلى ذكرها.
(فإن فر أحدهما) من الحفيرة (وقد ثبت) الحد (بالبينة أعيد وإن كان) ثابتا (بالاقرار لم يعد) على المشهور، وعن كشف اللثام دعوى الاجماع على الأول، وأما الثاني فهو المنسوب إلى الأصحاب، ولكن عن النهاية والوسيلة وفي المتن لم يعد (مع إصابة الحجر) وإلا أعيد أيضا.