أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: " أفيحل الشراء منه "؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: " فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك " الحديث (1).
التزم بعضهم كالصدوق وغيره برد ما تضمن الشهادة باخبار عدلين لمنافاته مع ما دل على اعتبار العلم في الشهادة، وقال بعض آخر: بأن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها.
مع أنها معتبرة وعمل بها قدماء أصحابنا، والتزم ثالث بكفاية الظن وعدم اعتبار العلم، وفي الشهادة مستندة إلى اليد التزموا بالتخصيص.
ولكن الحق عدم تمامية شئ من ذلك ولا ينافي شئ من هذه النصوص مع ما دل على اعتبار العلم في الشهادة، توضيح ذلك أن للعلم جهات ثلاث:
إحداها: كونه صفة من صفات النفس قائمة بها قيام الوصف بالموصوف، أو قيام الفعل بالفعال على اختلاف المسلكين في حقيقة العلم.
ثانيتها: كونه طريقا إلى الواقع ومبرزا له وكاشفا عنه وهذه الجهة ذاتية للعلم حتى قالوا: إن حقيقة العلم حقيقة طريقية إلى الواقع بل ليس العلم إلا الطريق التام ولذلك يطلق عليه النور.
ثالثتها: أنه يجب الجري العملي على طبق الواقع فإن الوجودات الواقعية غير محركة للعضلات نحو الفعل ولذا يمكن أن يموت الشخص عطشانا وعنده ماء لا يعلم به، وهذا بخلاف ما لو علم به فإنه بطبعه يتصدى للشرب.