الأراضي - الشيخ محمد إسحاق الفياض

في المقام وغيره، وما ذكره (قده) من الشرط لصحة التمسك بها لا أساس له أصلا وتمام الكلام في محله.
فالصحيح هو القول الأول: فإنه لا مانع من جريان استصحاب عدم تشريع مالكية الإمام (ع) للأنفال إلى زمان تحقق الفتح خارجا، وقضية هذا الاستصحاب ثبوت مالكية المسلمين للأرض المزبورة، لأنها مترتبة على أمرين:
أحدهما: تحقق الفتح خارجا في زمان.
والآخر: عدم مالكية الإمام (ع) في ذلك الزمان، فإذا تحقق الأمران معا تحقق مالكية المسلمين على أساس تحقق الأثر بتحقق موضوعه، والفرض تحققهما فيما نحن فيه، غاية الأمر ان الأول متحقق بالوجدان، والثاني متحقق بالتعبد، وبضم الوجدان إلى التعبد يتحقق الموضوع.
وكذا لا مانع من جريان استصحاب عدم تحقق الفتح خارجا إلى زمان تحقق تشريع مالكية الإمام (ع) للأنفال، وبذلك يتحقق موضوع مالكية الإمام (ع) على أساس ان موضوعها مركب من أمرين:
أحدهما: تشريع مالكية الإمام (ع) للأنفال.
والأخر عدم تحقق الفتح خارجا من قبل المسلمين، والفرض ان الأول محرز بالوجدان، والثاني بالتعبد، وبضم الوجدان إلى التعبد يلتئم الموضوع المركب ويترتب عليه اثره.
وبما انه لا يمكن أن تكون الأرض الواحدة داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع) والمسلمين معا، لاستحالة اجتماع ملكيتين على مملوك واحد في زمن فارد فلا محالة تقع المعارضة بين الاستصحابين

(٢٠٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	7
2	بحث عن عدة خطوط:	10
3	الأرض الموات الأرض الموات من الأنفال	23
4	النقطة الأولى: في مدلول موثقة إسحاق بن عمار	32
5	النقطة الثانية: الأرض الموات إذا كان لها مالك بالفعل فليست من الأنفال	35
6	القول الأول: وهو مختار جماعة	36
7	الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء. والمناقشة فيه	37
8	المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. و نقدها	40
9	التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي. ونقده	43
10	إصرار المحقق الأصفهاني (قده) بالفرق بينهما	44
11	نقد ما افاده (قده) نقدا موضوعيا تحليليا	46
12	المناقشة في الاستدلال بالنصوص المزبورة بوجه آخر	48
13	والجواب عن هذه المناقشة	49
14	الوجه الثاني: روايتان	50
15	الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى	51
16	الاستدلال بصحيحة الكابلي. ونقده بوجوه	54
17	فالنتيجة ان الصحيحة تدل على عكس هذا القول	56
18	مناقشة صاحب الجواهر (قده) في دلالة صحيحة معاوية. ونقدها	57
19	مناقشته (قده) أيضا في دلالة صحيحة الكابلي. ونقدها	58
20	نتائج هذا البحث عدة نقاط:	60
21	القول الثاني:	61
22	التفصيل بين ما إذا كان سبب الملك الاحياء وما كان غيره. نقد هذا التفصيل	64
23	الفرق بين منح الاحياء الملك، ومنحه الحق	66
24	الملك لا يسقط بسقوط الحياة	66
25	الحق يسقط بسقوطها	67
26	التفصيل المتقدم لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيح	69
27	نتيجة هذا البحث عدة نقاط:	72
28	القول الثالث: لا تنقطع علاقة صاحب الأرض عنها بخرابها، و تقطع بقيام غيره بإحيائها	73
29	الاستدلال على هذا القول: ونقده	74
30	القول الرابع: لا تنقطع علاقة المحيي بالأرض عنها نهائيا	75
31	الاستدلال على هذا القول بالاستصحاب	75
32	المناقشة فيه بأمرين. ونقدها	76
33	الاستدلال على القول المزبور بصحيحة سليمان بن خالد	77
34	المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة. ونقدها	78
35	المناقشة الثانية في هذه الصحيحة. ونقدها	83
36	المناقشة الثالثة في هذه الصحيحة. ونقدها	87
37	نتيجة هذا البحث عدة خطوط:	90
38	الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله؟	92
39	النقطة الثالثة: ان قيام الفرد بالاحياء هل يوجب انقطاع علاقة الإمام عليه السلام عن الأرض؟	94
40	المعروف ان الاحياء سبب للملك لدلالة مجموعة من الروايات	94
41	المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاث	95
42	تقدم هذه الصحاح الثلاث عليها لنصها في مدلولها	97
43	القول - بان عملية الاحياء توجب منح الحق - هو الصحيح	97
44	المناقشة في هذه الصحاح الثلاث بمعارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان و نقد هذه المناقشة	98
45	على تقدير التنزل وتسليم المعارضة بين تلك الروايات و الصحاح الثلاث قيل: بتقديم تلك الروايات عليها بوجوه:	100
46	الوجه الأول: ونقده	101
47	الوجه الثاني: ونقده	103
48	الوجه الثالث: ونقده	107
49	الوجه الرابع: ونقده	109
50	الصحيح هو تقديم الصحاح الثلاث عليها بوجهين:	112
51	نتيجة هذا البحث عدة خطوط:	113
52	النقطة الرابعة: ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحياء هل يتوقف على اذن الإمام عليه السلام أو لا؟	114
53	المعروف عدم جواز التصرف في الأرض التي تكون ملكا للامام عليه السلام بدون اذنه	115
54	ذكر لاثبات اذنه (ع) عدة طرق:	115
55	الطريق الأول: ونقده	115
56	الطريق الثاني: ونقده	117
57	الطريق الثالث: ونقده	117
58	لزوم تدخل الفقيه أو الدولة في امر الأراضي	119
59	الطريق الرابع: اخبار التحليل وهو العمدة في المقام	123
60	القول الثاني: عدم اعتبار اذن الإمام (ع) في التصرف فيها و نقده	124
61	القول الثالث: التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ونقده	126
62	نتيجة هذا البحث عدة خطوط:	126
63	النقطة الخامسة: في اعتبار اسلام المحيي	127
64	المعروف اعتبار الاسلام في المحيي	127
65	الاستدلال على اعتباره بالاجماع. ونقده	129
66	الاستدلال على اعتباره بصحيحة الكابلي	129
67	يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض اذن الإمام (ع) و اسلامه معا	130
68	احياء الكافر قبل تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) يوجب الملك	131
69	القول بعدم اعتبار الاسلام في المحيي بوجهين:	131
70	الأول: بمجموعة من الروايات. ونقده	131
71	الوجه الثاني: بمجموعة أخرى من الروايات ونقده	133
72	نتيجة هذا البحث عدة خطوط:	135
73	النقطة السادسة: في أن الاحياء انما يؤثر فيما إذا لم تكن الأرض حريما	136
74	حريم البئر المعطن	136
75	حريم القناة	140
76	حريم النهر	145
77	حريم الدار	146
78	حريم القرية	147
79	حريم المزرعة	148
80	عدة خطوط	149
81	حد الطريق العام في الأرض الموات	152
82	هل يجوز تغيير الطريق العام؟	157
83	الطريق العام المسبل	158
84	نتيجة هذا البحث عدة خطوط	158
85	النقطة السابعة: يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة	159
86	نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط	163
87	النقطة الثامنة: هل يعتبر في تأثير الاحياء ان لا تكون الأرض مواطنا للعبادة من قبل الشرع كعرفة و منى و المشعر	164
88	الصحيح ما افاده المحقق (قده) في الشرايع من عدم اعتباره	165
89	النقطة التاسعة: ان تأثير الاحياء انما هو فيما إذا لم تكن الأرض مما اقطعه الامام عليه السلام	166
90	النقطة العاشرة: هل يعتبر في تأثير الاحياء قصد حصول الملك أو الحق	167
91	الملاحق الملحق الأول:	171
92	لا تحصل علاقة للمتبرع له بالأرض باحياء المتبرع لا يعقل اسناد فعل الوكيل إلى الموكل في الأمور التكوينية	172
93	المناقشة في ذلك ونقدها	172
94	ما قيل: في تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ونقده	175
95	لا يبعد دعوى صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء الحيازة و القبض و ما شاكل ذلك	177
96	صحة الإجارة في عملية الاحياء غير بعيدة على أساس ان ملكية النتيجة تتبع ملكية الأصل	179
97	كون عملية الاحياء ملكا للمستأجر لا يوجب صحة إسنادها إليه حقيقة	181
98	نتيجة هذا البحث عدة نقاط	182
99	الملحق الثاني: بماذا يتحقق احياء الأرض الميتة	183
100	الملحق الثالث: ان الاحياء انما يوجب صلة المحيي بالأرض على مستوي الحق	184
101	الملحق الرابع: ان المراد من ملكية الإمام (ع) ملكية المنصب أو الدولة	187
102	الأرض المفتوحة عنوة المرحلة الأولى: يقع الكلام في فروض تقدم وتأخر تاريخ الفتح بالإضافة إلى نزول آية الأنفال	191
103	ملتقى المعارضة بين نصوص مالكية المسلمين ونصوص ملكية الامام عليه السلام الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتا	193
104	قيل: ان نصوص مالكية المسلمين لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية الامام عليه السلام	194
105	دعوى ان نقطة التعارض بين إطلاقي نصوص مالكية المسلمين و نصوص مالكية الامام عليه السلام كلمة اللام فيهما و نقد ها	198
106	الصحيح ان نصوص مالكية الإمام (ع) لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية المسلمين	200
107	مناقشة صاحب الكفاية (قده) في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ و نقدها	202
108	المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها	204
109	نتيجة هذا البحث عدة نقاط	207
110	المرحلة الثانية: الفرض الأول: تقدم عمران الأرض على نزول آية الأنفال	208
111	الفرض الثاني: تأخر عمران الأرض عن نزول آية الأنفال	209
112	القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين:	210
113	يملك الكافر الموات بالاحياء إذا كان تاريخه متقدما على نزول الآية و اما إذا كان متأخرا عنه فلا يملك	213
114	الفرض الثالث: إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية	215
115	نتيجة هذا البحث عدة نقاط:	217
116	بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول: فيه قولان: الأول: وجوب الخمس فيها الثاني عدم وجوبه	218
117	الصحيح هو القول لأول لوجهين:	220
118	الاشكال الأول في هذين الوجهين ونقده	220
119	الاشكال الثاني فيهما ونقده	222
120	الاشكال الثالث فيهما ونقده	224
121	مناقشتان: في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة و نقدهما	227
122	الاشكال الرابع ونقده	233
123	النقطة الثانية: المعروف ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمين	237
124	القول الثاني: هو انها معدة لمصالح الأمة ونقده	238
125	الصحيح: هو القول الأول	239
126	مناقشة المحقق الأردبيلي في مالكية الأمة للأرض بوجهين: ونقدها	241
127	قولان: في كيفية تملك المسلمين الأرض المفتوحة عنوة الأول: أنها ملك للطبيعي الثاني انها ملك للآحاد	242
128	الاستدلال على القول الأول: باستلزام الثاني المحاذير و الجواب عنه	242
129	نتيجة هذا البحث عدة نقاط:	247
130	النقطة الثالثة: المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة و الصحيح	248
131	ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها محمول على شراء الحق المتعلق بها	253
132	إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين:	254
133	النقطة الرابعة: لا يوجب الاحياء ملكية الأرض المفتوحة عنوة نعم يوجب حدوث حق فيها	255
134	كلام المحقق الأصفهاني (قده) ونقده	257
135	النقطة الخامسة: يقع الكلام فيها في موردين:	258
136	الاستدلال على اثبات اذن الإمام (ع) بمجموعة من النصوص المتقدمة و نقده	259
137	الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشته	260
138	نعم في تلك الروايات احتمالات	262
139	الأظهر جواز تصرف كل فرد من الأمة فيها	263
140	النقطة السادسة: في تعيين من له الولاية على الأرض المفتوحة عنوة	263
141	عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر	264
142	نفوذ تصرفاته الاعتبارية في الأرض المفتوحة عنوة لدلالة عدة من الروايات	265
143	النقطة السابعة: إذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة لم تنقطع علاقة المسلمين عنها	268
144	النقطة الثامنة: ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين 1 - أخذها من الكفار عنوة 2 - ان يكون الاخذ باذن الامام عليه السلام	270
145	كلام لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) ونقده	272
146	نتيجة هذا البحث عدة نقاط:	276
147	النقطة التاسعة: في الأراضي المفتوحة عنوة بعد النبي الأكرم (ص)	276
148	الاستدلال على أن تلك الفتوحات كانت باذن الإمام (ع) بعدة وجوه: الأول: صحيحة محمد بن مسلم و نقده	277
149	الثاني: ما ورد في بعض الروايات ونقده	278
150	الثالث: ان تلك الفتوحات كاشفة عن رضا الأئمة (ع) ونقده	278
151	الرابع: ان الفتوحات المذكورة تحمل على الصحيح ونقده	282
152	ارض العراق ملك للأمة ونقده	283
153	النقطة العاشرة: ان الخراج يتبع الأرض في نوع الملك	284
154	النقطة الحادية عشرة: ان ممارسة الفرد الانتفاع بالأراضي المفتوحة لابد ان يكون في ضمن الخطوط التي رسمت من قبل ولي الأمر	286
155	النقطة الثانية عشرة: في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة طبيعيا	287
156	الأرض المسلمة بالدعوة حكم ما إذا كانت الأرض المزبورة مواتا وقت اسلام أهلها عليها طوعا	293
157	حكم ما إذا كانت عامرة بشريا حين اسلام أهلها عليها طوعا	294
158	الدليل الأول: على تملك الكافر الأرض باسلامه عليها طوعا و نقده	295
159	الدليل الثاني: على ذلك ونقده	297
160	الدليل الثالث: على ذلك ونقده	299
161	الدليل الرابع: على ذلك ونقده	301
162	حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا	302
163	نتيجة هذا البحث عدة خطوط:	305
164	- الحيازة - دور الحيازة للأرض: لا تملك الأرض بالحيازة	309
165	الاستدلال على أن الحيازة تمنح الملكية بوجهين: ونقده	310
166	الفرق بين نتيجة عمل العامل في الأرض الحية بطبيعتها ونتيجة عمله في الأرض الميتة	312
167	نتيجة هذا البحث عدة خطوط	314
168	دور الحيازة للمناجم والمياه	315
169	دور الحيازة للثروات المنقولة	317
170	ارض الصلح فيما هو مقتضى عقد الصلح	325
171	فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألة	326
172	أنواع أخرى للأراضي الأرض التي سلم أهلها لولي الأمة	331
173	الأرض التي باد أهلها	332
174	الأرض المستجدة في دار السلام	333
175	رؤس الجبال، بطون الأودية، الآجام	334
176	النصوص الخاصة الواردة في هذه الثلاثة ضعيفة، ما عدى النص الوارد في بطون الأودية	335
177	حكم رؤوس الجبال، والآجام حكم سائر الأراضي	335
178	المناقشة: في النص الوارد في بطون الأودية خاصة ونقدها	336
179	الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي (قده) ومناقشته	339
180	نتيجة هذا البحث عدة نقاط:	343
181	المعادن استدلال جماعة على أن المعادن من الأنفال ونقده	347
182	المشهور انها من المشتركات العامة بين الناس، واستدلوا عليه بوجوه: الأول: بالأصل العملي و نقده	347
183	الثاني: بسيرة المسلمين ونقده	350
184	الثالث: بظاهر مجموعة من النصوص ونقده	350
185	المعادن الظاهرة واحكامها	352
186	لنا دعاوي أربع: الأولى: عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية: لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة: لا يتم ما في الجواهر الرابعة: الصحيح هو التفصيل في المقام	353
187	المعادن الباطنة: الظاهر أنه لا فرق بينها وبين المعادن الظاهرة	359
188	هل يسمح الاسلام بتملك المعادن؟	360
189	في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بالملكية الخاصة، و المناقشة فيه	361
190	الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام (ع) يقع في مقامين:	362
191	المعادن الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة	365
192	المعادن الموجودة في الأرض التي تخضع لمبدأ الملكية الخاصة	365
193	هل يسمح للفرد ان يحوز من المعادن الظاهرة كمية أكبر من قدر حاجته؟ في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بذلك	367
194	و لنأخذ بالنقد على هذه المصادر	368
195	العادة المدعاة في عصر التشريع على تقدير ثبوتها لا تكون دليلا في العصور المتأخرة	370
196	على ولي الأمر أو الدولة ان يوفر الوسائل لاستخراج المعادن	371
197	المعادن الباطنة	372
198	المشهور ان المعادن المتوغلة في أعماق الأرض تملك بالاحياء	373
199	المناقشة في مستند ذلك	374
200	مرد تحديد ملكية المعدن في نهاية المطاف إلى انكار ملكيته نهائيا	375
201	اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيه	376
202	المياه الطبيعية وهي على قسمين: المكشوفة و المكنوزة: المشهور انهما معا من المشتركات العامة و نقده	383
203	الصحيح ان المياه ان كانت في ارض الإمام (ع) فهي من الأنفال و ان كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين و ان كانت في ارض لفرد معين فهي من المشتركات العامة	384
204	المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعي	386
205	المياه المكنوزة: نسب إلى غير واحد انها تملك باكتشافها	388
206	الدليل الأول: على ذلك ونقده	388
207	الدليل الثاني: عليه ونقده	390
208	الدليل الثالث: عليه ونقده	391
209	الدليل الرابع عليه ونقده	392
210	الدليل الخامس، والسادس عليه: ونقدهما	393
211	الدليل السابع عليه: ونقده	394
212	الحق الحاصل للعامل في المياه باكتشافها يمتد إلى منتهى عروقها	394
213	وبذلك تفترق المياه المستورة عن المعادن المستورة	395
214	نتيجة هذا البحث عدة خطوط	398
215	هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه؟ فيه قولان: منشأهما مجموعتان من الروايات	399
216	طريقان للجمع بينهما الأول: ما في الجواهر و نقده	401
217	الطريق الثاني ونقده	402
218	نتيجة هذا البحث عدة خطوط	406
219	المسائل المسألة الأولى:	411
220	المسألة الثانية:	412
221	المسألة الثالثة:	414
222	المسألة الرابعة:	415
223	المسألة الخامسة:	416