فالصحيح في الجواب عنه هو: إن الاستثناء المزبور قد اختص به بعض نسخ التهذيب، وقد خلا عنه البعض الآخر، وكتاب الكافي الذي تقرر كونه أضبط من التهذيب، فيتقدم الخبر الخالي عنه لما ذكرنا، وإن كان الأصل في دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة هو عدم الزيادة.
هذا كله في حد التوبة في هذا المقام.
وأما (الاصلاح) فهل هو شرط زيادة عن التوبة؟ وما معناه؟
هل يشترط اصلاح العمل زيادة عن التوبة؟
قال المحقق قدس سره:
(وفي اشتراط اصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد، والأقرب: الاكتفاء بالاستمرار، لأن بقاءه على التوبة اصلاح ولو ساعة) أقول: الأصل في هذا قوله تعالى: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا) ولم تذكر الآية شيئا زائدا على (الاصلاح) فقيل: العطف تفسيري ولا يشترط شئ زائدا على التوبة، وقيل: يشترط اصلاح العمل زيادة عن التوبة، فقيل: يكتفي في اصلاح العمل بالاستمرار على التوبة، وقيل:
المراد اصلاح الحال والنفس بمنعها عن ظهور ما ينافي العدالة قال في الجواهر: التأمل الجيد يقتضي كون المراد بالاصلاح اكذاب نفسه بين الناس الذي يكون به الاصلاح لما أفسده من عرض المقذوف بقذفه، وذلك لظهور النصوص أو صراحتها في مغفرة ذنب القاذف بالتوبة واكذاب نفسه، وأنه لا يحتاج بعد ذلك إلى أمر آخر، والآية ذكرت التوبة والاصلاح، فيعلم حينئذ كون المراد ذلك، لأن كلامهم عليهم السلام كالتفسير لها.
أقول: ليس ظاهر النصوص فضلا عن صراحتها ما ذكره رحمه الله،