كتاب الشهادات ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٤٧
ويمكن أن يكون من صغريات الفرع الآتي المبحوث فيه عن ضمان العدد الزائد لو رجع عن الشهادة وعدم ضمانه.
لكن مقتضى ما سنذكره في الفرع الآتي هو ثبوت الحكم بالجميع فأما أصل الضمان بالرجوع فثابت، وأما مقداره فكل بقسطه، وعليه فإذا رجع الرجل ضمن السدس لا النصف، وكان على كل واحدة من النسوة إذا رجعت نصف السدس لا نصف العشر.
وربما يحتمل بناء على ما هو الصحيح من ثبوت الحق بالجميع كما ستعرف أن يكون كل فرد سببا مستقلا للثبوت، فيكون على الرجل إذا رجع الواحد من الأحد عشر قسطا. ولكن هذا الاحتمال لم يذكره أحد، وتظهر ثمرته فيما لو اشترك رجل وامرأتان في قتل فهل على كل منهما ثلث الدية أو على الرجل النصف وعلى كل واحدة الربع؟ وكذا فيما لو اشترك رجلان في قتل فضرب أحدهما ضربتين والآخر ضربة واحدة، فهل تقسم الدية أثلاثا أو نصفين.
" الفرع الثاني " (في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة) قال المحقق قدس سره: (لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع منفردا. وربما خطر أنه لا يضمن، لأن في الباقي ثبوت الحق ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له، والأول اختيار الشيخ.
وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة، فرجع ثمان منهن قيل: كان على كل واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال، والاشكال فيه كما في الأول).
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقريظ السيد الأستاذ مد ظله 3
2 مقدمة المؤلف 5
3 تعريف الشهادة لغة وشرعا 17
4 [1] صفات الشهود 19
5 الوصف الأول: البلوغ 21
6 الاخبار في شهادة الصبي 22
7 الأقوال في شهادة الصبي 27
8 الوصف الثاني: العقل 30
9 لا تقبل شهادة الصبي والمغفل 31
10 الوصف الثالث: الايمان 32
11 قبول شهادة الذمي في الوصية 38
12 1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟ 43
13 2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب 43
14 3 - اختصاص القبول بالوصية 44
15 4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟ 44
16 5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد؟ 45
17 6 - هل يشترط كون الموصي في غربة؟ 45
18 7 - هل يشترط احلاف الذمي؟ 46
19 8 - ما المراد من الضرورة؟ 49
20 9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟ 49
21 طريق ثبوت الايمان في الشاهد 50
22 هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ 51
23 الوصف الرابع: العدالة 57
24 1 - هل المعاصي منقسمة في الشرع إلى كبائر وصغائر 59
25 2 - في معنى قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 59
26 3 - الحكم في ما لو اشتبهت عليه المعصية 62
27 4 - في الملاك في تشخيص المعاصي 62
28 الاصرار على الصغائر كبيرة 64
29 هل يقدح ترك المندوبات في العدالة؟ 69
30 هل تعتبر المروة في العدالة؟ 70
31 مسائل 1 - في عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد 76
32 2 - في عدم قبول شهادة القاذف 78
33 حد توبة القاذف 79
34 هل يشترط اصلاح العمل زيادة عن التوبة؟ 82
35 3 - في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا 84
36 هل اللعب بها من الكبائر؟ 87
37 4 - في عدم قبول شهادة شارب المسكر 89
38 5 - في الغناء ورد الشهادة به 91
39 أ - في حرمة الغناء 91
40 ب - في حرمة استماع الغناء 92
41 ج - في كونه معصية كبيرة 92
42 د - في موضوع الغناء المحرم 92
43 ه‍ - في ما نسب إلى الكاشاني والكفاية 99
44 و - في ما قيل من منع صدق الغناء في المراثي 104
45 في استثناء الغناء في الأعراس 106
46 في حكم الحداء 108
47 حكم الشعر المتضمن للكذب 109
48 حكم هجاء المؤمنين 110
49 حكم التشبيب 111
50 حكم الشعر انشاءا وانشادا 113
51 حكم الاكثار من الشعر 113
52 6 - في حرمة استعمال آلات اللهو 113
53 فروع في استعمال آلات اللهو 117
54 حكم استماع أصوات آلات اللهو 119
55 هل الاشتغال بالملاهي كبيرة؟ 121
56 حكم الدف في الأملاك والختان 122
57 7 - في الحسد وبغضة المؤمن وأن التظاهر بهما قادح 123
58 البحث الأول: في الحسد 123
59 البحث الثاني: في بغضة المؤمن 126
60 8 - في حرمة لبس الحرير ورد الشهادة به 128
61 البحث الأول: لبس الحرير 128
62 استثناء لبسه في حال الحرب 132
63 استثناء لبسه في حال الضرورة 134
64 صلاة المرأة في الحرير 135
65 احرام المرأة في الحرير 136
66 في وظيفة الخنثى 136
67 هل يجوز للصبي لبس الحرير؟ 137
68 في حكم ما لا تتم الصلاة فيه 138
69 في حكم التكأة على الحرير 141
70 البحث الثاني: التختم بالذهب 142
71 1 - حكم التختم بالذهب والتحلي به 143
72 2 - حكم الصلاة في الذهب 144
73 3 - في موارد الجواز 145
74 9 - في أحكام اتخاذ الحمام 145
75 1 - حكم اتخاذ الحمام 146
76 2 - حكم اللعب بالحمام 146
77 3 - حكم السباق بالحمام 149
78 10 - قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة 150
79 خاتمة: عدم انحصار القادح في العدالة في ما ذكر 151
80 الوصف الخامس: ارتفاع التهمة 152
81 في ضابط التهمة 153
82 1 - في شهادة من تجر شهادته نفعا: 155
83 أ - الشريك 155
84 ب - صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه 156
85 ج - شهادة السيد لعبده 157
86 د - شهادة الوصي في ما هو وصى فيه 157
87 عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا 160
88 2 - في أن العداوة الدينية لا تمنع القبول 161
89 هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللصوص؟ 163
90 3 - في شهادة الأنسباء 165
91 أ - في شهادة الوالد لولده وبالعكس والأخ لأخيه 165
92 ب - في شهادة الولد على والده 166
93 ج - في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس 169
94 في شهادة الصديق لصديقه 173
95 4 - في عدم قبول شهادة السائل في كفه 173
96 أ - في المراد بالسائل بكفه 174
97 ب - في حكم السؤال تكليفا 175
98 ج - في اخبار النهي عن سؤال الناس 177
99 د - في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة 179
100 ه‍ - في من سأل مع الضرورة 179
101 و - في حكم السؤال كتابة 179
102 ز - في الطفيلي 179
103 5 - في شهادة الأجير والضيف 180
104 البحث الأول: في شهادة الضيف 180
105 البحث الثاني: في شهادة الأجير 180
106 لواحق وهي ست مسائل الأولى: في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء 184
107 الثانية: في شهادة المملوك 188
108 حكم شهادة المملوك المدبر والمكاتب 194
109 فروع ذكرها الشهيد الأول 198
110 الثالثة: في تحقق اسم الشهادة للسامع والمختبئ 201
111 حكم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه 202
112 الرابعة: في حكم التبرع بالشهادة 207
113 1 - في حقوق الآدميين 207
114 2 - في حقوق الله 210
115 3 - في الحقوق المشتركة 213
116 الخامسة: في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل منه 214
117 في التوبة موضوعا وحكما 217
118 هل يعتبر فيها الاستغفار؟ 220
119 السادسة: في ما إذا تبين في الشهود ما يمنع القبول بعد الحكم 222
120 طريق ثبوت الفسق قبل الحكم 224
121 الوصف السادس: طهارة المولد 226
122 حكم ما لو جهلت حاله 230
123 [2] ما به يصير الشاهد شاهدا 233
124 في أن الضابط هو العلم أو الوثوق 235
125 هل يجوز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب؟ 237
126 حكم الشهادة على اقرار المرأة 239
127 في مستند الشهادة: 1 - المشاهدة 240
128 2 - ما يكفي فيه السماع والاستفاضة 244
129 حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة 247
130 فرع - هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني وهو ساكت؟ 249
131 تفريع - على القول بالاستفاضة: أ - الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب 250
132 ب - إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد؟ 252
133 لو تعارض اليد والسماع المستفيض فأيهما المرجح؟ 253
134 مسائل ثلاث الأولى: في أن التصرف في الشئ شاهد على الملك 254
135 هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا؟ 257
136 الثانية: في ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة 261
137 الثالثة: في حكم شهادة الأخرس وكيفيتها 264
138 هل يشترط تعدد مترجم شهادة الأخرس؟ 265
139 هل تكون الترجمة شهادة فرع في القضية؟ 267
140 3 - ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معا 269
141 في شهادة الأعمى في العقد وعلى العاقد 270
142 حكم ما لو تحمل الشهادة وهو مبصر ثم عمي 274
143 [3] اقسام الحقوق 277
144 1 - من حق الله تعالى: ما لا يثبت الا بأربعة رجال كالزنا واللواط 279
145 ما يثبت به اتيان البهائم 280
146 في ثبوت الزنا فقط بغير الأربعة رجال أيضا 281
147 2 - من حقوق الله: ما يثبت بشاهدين كالسرقة وشرب الخمر 286
148 1 - من حقوق الادمي: مالا يثبت الا بشاهدين كالطلاق 288
149 الطلاق 289
150 الخلع 290
151 الوكالة 291
152 الوصية 291
153 النسب 291
154 رؤية الهلال 291
155 هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهدين والمرأتين؟ 292
156 2 - من حقوق الادمي: ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما كالديون 296
157 أ - شهادة الرجلين 297
158 ب - شهادة الرجل والامرأتين 297
159 ج - شهادة الرجل مع اليمين 300
160 د - شهادة الامرأتين مع اليمين 301
161 هل تقبل شهادة النساء منفردات عن الرجل واليمين؟ 303
162 هل يثبت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين؟ 304
163 3 - من حقوق الادمي: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات 306
164 هل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع؟ 308
165 مورد قبول شهادة المرأة الواحدة 310
166 فروع تتعلق بشهادتها في ميراث المستهل 312
167 فروع تتعلق بشهادتها في ربع الوصية 313
168 هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به؟ 314
169 حكم شهادة الخنثى المشكل 317
170 لو شهدت النساء في شئ فيه حق الله وحق الآدمي معا 317
171 كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا 318
172 مسائل ثلاث الأولى: في أن الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود الا الطلاق 321
173 1 - عدم اشتراط الشهادة في شئ من العقود والايقاعات 321
174 2 - الشهادة شرط في الطلاق 321
175 3 - الشهادة مستحبة في أمور: 323
176 أ - النكاح 323
177 ب - الرجعة 324
178 ج - البيع 325
179 د - الدين 325
180 الثانية: في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا 325
181 الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه؟ 328
182 هل وجوب التحمل كفائي أو عيني؟ 334
183 في وجوب الأداء وكونه على الكفاية أو العينية؟ 335
184 في جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة 341
185 [4] الشهادة على الشهادة 343
186 1 - في محل قبولها 346
187 2 - في أنه لا تقبل الثالثة 349
188 3 - في العدد المعتبر فيها 349
189 4 - في مراتب تحملها 353
190 5 - في أنه متى تقبل 358
191 6 - في أحكام تتعلق بالأصل والفرع وهي فروع أ - لو شهد الفرع فأنكر الأصل 361
192 ب - لو شهد الفرع فحضر الأصل 367
193 ج - لو شك الحاكم في حضور الأصل وعدمه 368
194 د - لو حكم بانيا على تعذر حضور الأصل فظهر كونه حاضرا " 368
195 ه‍ - لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع 368
196 7 - في الكلام في شهادة النساء على الشهادة 373
197 8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل وتعديلهما إياه 377
198 9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وأثر ذلك 379
199 [5] اللواحق وهي قسمان 383
200 القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد، وتترتب عليه مسائل: الأولى: في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط 385
201 الثانية: في أنه لو شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة والاخر عشية 388
202 الثالثة: في أنه لو شهد أحد هما على كون المسروق دينارا " والاخر درهما 389
203 الرابعة: في أنه لو شهد أحد هما على كون الثمن دينارا والاخر دينارين 392
204 القسم الثاني - في الطوارئ، وهي مسائل: الأولى: لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم 398
205 الثانية: لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم 399
206 1 - لو كان ذلك في حق الآدميين 399
207 2 - لو كان ذلك في حق الله 402
208 3 - لو كان ذلك في حق مشترك 402
209 الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم 403
210 الرابعة: لو رجعا عن الشهادة وفيها صور: 404
211 1 - أن يرجعا قبل الحكم 404
212 2 - أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به 408
213 3 - أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء 411
214 أ - ان كان حدا 411
215 ب - ان كان حقا " 413
216 4 - أن يرجعا بعد الحكم وتسليم المال إلى المحكوم له لكن عينه باقية 415
217 الخامسة: في ما لو رجع الشهود وكان المشهود به قتلا أو جرحا 417
218 لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا 419
219 لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم: تعمدت 422
220 حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا 426
221 السادسة: في بعض أحكام شهادة الزور 430
222 السابعة: في ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا 432
223 حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة ثم رجعا 442
224 فروع الأول: في ضمان الشاهدين إذا رجعا 445
225 الثاني: في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة 447
226 الثالث: في ما لو قامت بينة بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن؟ 448
227 أ - لو كان المحكوم به قتلا أو جرحا 449
228 ب - لو كان المحكوم به مالا 452
229 مسائل الأولى: في تخالف البينتين على من أعتقه الميت 454
230 أ - لو تساوت قيمة العبدين 454
231 ب - لو اختلفت قيمة العبدين 455
232 الثانية: في ما لو شهدا بالوصية لزيد وشهد وارثان برجوعه إلى عمر و 457
233 الثالثة: في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له أن يحلف؟ 459
234 الرابعة: في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما 459
235 الخامسة: في ما لو ادعى العبد العتق وأقام بينة وسأل التفريق بينه وبين المولى 460
236 خاتمة الكتاب 461