كتاب الشهادات ، الأول - السيد الگلپايگاني

وأما الخبر فهو مرسل غير منجبر على أن معناه غير واضح كذلك، لأنه إن كان مخطئا أو شبه عامد فعليه الدية، وإن كان متعمدا فيقتل بالمقتول لأن السبب أقوى، فلماذا الحد؟ (1) هذا كله في الصورة الأولى.
الصورة الثانية:
أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به.
قال المحقق: (لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم

(1) أقول: الحد حد القذف، والدية دية المقتول. أما الدية فثابتة لئلا يطل دم امرئ مسلم، وأما الحد فالمفروض أنه قال أوهمت فالمشهور عدم الحد، وعن المبسوط وبعض الأصحاب: يحدان أيضا، فمعنى الخبر واضح، ولذا ذكروه مؤيدا للقول المخالف للمشهور، فينحصر الجواب عنه بعدم تمامية سنده بالارسال واعراض المشهور عنه.

(٤٠٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تقريظ السيد الأستاذ مد ظله	3
2	مقدمة المؤلف	5
3	تعريف الشهادة لغة وشرعا	17
4	[1] صفات الشهود	19
5	الوصف الأول: البلوغ	21
6	الاخبار في شهادة الصبي	22
7	الأقوال في شهادة الصبي	27
8	الوصف الثاني: العقل	30
9	لا تقبل شهادة الصبي والمغفل	31
10	الوصف الثالث: الايمان	32
11	قبول شهادة الذمي في الوصية	38
12	1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟	43
13	2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب	43
14	3 - اختصاص القبول بالوصية	44
15	4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟	44
16	5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد؟	45
17	6 - هل يشترط كون الموصي في غربة؟	45
18	7 - هل يشترط احلاف الذمي؟	46
19	8 - ما المراد من الضرورة؟	49
20	9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟	49
21	طريق ثبوت الايمان في الشاهد	50
22	هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟	51
23	الوصف الرابع: العدالة	57
24	1 - هل المعاصي منقسمة في الشرع إلى كبائر وصغائر	59
25	2 - في معنى قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه	59
26	3 - الحكم في ما لو اشتبهت عليه المعصية	62
27	4 - في الملاك في تشخيص المعاصي	62
28	الاصرار على الصغائر كبيرة	64
29	هل يقدح ترك المندوبات في العدالة؟	69
30	هل تعتبر المروة في العدالة؟	70
31	مسائل 1 - في عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد	76
32	2 - في عدم قبول شهادة القاذف	78
33	حد توبة القاذف	79
34	هل يشترط اصلاح العمل زيادة عن التوبة؟	82
35	3 - في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا	84
36	هل اللعب بها من الكبائر؟	87
37	4 - في عدم قبول شهادة شارب المسكر	89
38	5 - في الغناء ورد الشهادة به	91
39	أ - في حرمة الغناء	91
40	ب - في حرمة استماع الغناء	92
41	ج - في كونه معصية كبيرة	92
42	د - في موضوع الغناء المحرم	92
43	ه‍ - في ما نسب إلى الكاشاني والكفاية	99
44	و - في ما قيل من منع صدق الغناء في المراثي	104
45	في استثناء الغناء في الأعراس	106
46	في حكم الحداء	108
47	حكم الشعر المتضمن للكذب	109
48	حكم هجاء المؤمنين	110
49	حكم التشبيب	111
50	حكم الشعر انشاءا وانشادا	113
51	حكم الاكثار من الشعر	113
52	6 - في حرمة استعمال آلات اللهو	113
53	فروع في استعمال آلات اللهو	117
54	حكم استماع أصوات آلات اللهو	119
55	هل الاشتغال بالملاهي كبيرة؟	121
56	حكم الدف في الأملاك والختان	122
57	7 - في الحسد وبغضة المؤمن وأن التظاهر بهما قادح	123
58	البحث الأول: في الحسد	123
59	البحث الثاني: في بغضة المؤمن	126
60	8 - في حرمة لبس الحرير ورد الشهادة به	128
61	البحث الأول: لبس الحرير	128
62	استثناء لبسه في حال الحرب	132
63	استثناء لبسه في حال الضرورة	134
64	صلاة المرأة في الحرير	135
65	احرام المرأة في الحرير	136
66	في وظيفة الخنثى	136
67	هل يجوز للصبي لبس الحرير؟	137
68	في حكم ما لا تتم الصلاة فيه	138
69	في حكم التكأة على الحرير	141
70	البحث الثاني: التختم بالذهب	142
71	1 - حكم التختم بالذهب والتحلي به	143
72	2 - حكم الصلاة في الذهب	144
73	3 - في موارد الجواز	145
74	9 - في أحكام اتخاذ الحمام	145
75	1 - حكم اتخاذ الحمام	146
76	2 - حكم اللعب بالحمام	146
77	3 - حكم السباق بالحمام	149
78	10 - قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة	150
79	خاتمة: عدم انحصار القادح في العدالة في ما ذكر	151
80	الوصف الخامس: ارتفاع التهمة	152
81	في ضابط التهمة	153
82	1 - في شهادة من تجر شهادته نفعا:	155
83	أ - الشريك	155
84	ب - صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه	156
85	ج - شهادة السيد لعبده	157
86	د - شهادة الوصي في ما هو وصى فيه	157
87	عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا	160
88	2 - في أن العداوة الدينية لا تمنع القبول	161
89	هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللصوص؟	163
90	3 - في شهادة الأنسباء	165
91	أ - في شهادة الوالد لولده وبالعكس والأخ لأخيه	165
92	ب - في شهادة الولد على والده	166
93	ج - في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس	169
94	في شهادة الصديق لصديقه	173
95	4 - في عدم قبول شهادة السائل في كفه	173
96	أ - في المراد بالسائل بكفه	174
97	ب - في حكم السؤال تكليفا	175
98	ج - في اخبار النهي عن سؤال الناس	177
99	د - في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة	179
100	ه‍ - في من سأل مع الضرورة	179
101	و - في حكم السؤال كتابة	179
102	ز - في الطفيلي	179
103	5 - في شهادة الأجير والضيف	180
104	البحث الأول: في شهادة الضيف	180
105	البحث الثاني: في شهادة الأجير	180
106	لواحق وهي ست مسائل الأولى: في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء	184
107	الثانية: في شهادة المملوك	188
108	حكم شهادة المملوك المدبر والمكاتب	194
109	فروع ذكرها الشهيد الأول	198
110	الثالثة: في تحقق اسم الشهادة للسامع والمختبئ	201
111	حكم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه	202
112	الرابعة: في حكم التبرع بالشهادة	207
113	1 - في حقوق الآدميين	207
114	2 - في حقوق الله	210
115	3 - في الحقوق المشتركة	213
116	الخامسة: في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل منه	214
117	في التوبة موضوعا وحكما	217
118	هل يعتبر فيها الاستغفار؟	220
119	السادسة: في ما إذا تبين في الشهود ما يمنع القبول بعد الحكم	222
120	طريق ثبوت الفسق قبل الحكم	224
121	الوصف السادس: طهارة المولد	226
122	حكم ما لو جهلت حاله	230
123	[2] ما به يصير الشاهد شاهدا	233
124	في أن الضابط هو العلم أو الوثوق	235
125	هل يجوز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب؟	237
126	حكم الشهادة على اقرار المرأة	239
127	في مستند الشهادة: 1 - المشاهدة	240
128	2 - ما يكفي فيه السماع والاستفاضة	244
129	حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة	247
130	فرع - هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني وهو ساكت؟	249
131	تفريع - على القول بالاستفاضة: أ - الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب	250
132	ب - إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد؟	252
133	لو تعارض اليد والسماع المستفيض فأيهما المرجح؟	253
134	مسائل ثلاث الأولى: في أن التصرف في الشئ شاهد على الملك	254
135	هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا؟	257
136	الثانية: في ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة	261
137	الثالثة: في حكم شهادة الأخرس وكيفيتها	264
138	هل يشترط تعدد مترجم شهادة الأخرس؟	265
139	هل تكون الترجمة شهادة فرع في القضية؟	267
140	3 - ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معا	269
141	في شهادة الأعمى في العقد وعلى العاقد	270
142	حكم ما لو تحمل الشهادة وهو مبصر ثم عمي	274
143	[3] اقسام الحقوق	277
144	1 - من حق الله تعالى: ما لا يثبت الا بأربعة رجال كالزنا واللواط	279
145	ما يثبت به اتيان البهائم	280
146	في ثبوت الزنا فقط بغير الأربعة رجال أيضا	281
147	2 - من حقوق الله: ما يثبت بشاهدين كالسرقة وشرب الخمر	286
148	1 - من حقوق الادمي: مالا يثبت الا بشاهدين كالطلاق	288
149	الطلاق	289
150	الخلع	290
151	الوكالة	291
152	الوصية	291
153	النسب	291
154	رؤية الهلال	291
155	هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهدين والمرأتين؟	292
156	2 - من حقوق الادمي: ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما كالديون	296
157	أ - شهادة الرجلين	297
158	ب - شهادة الرجل والامرأتين	297
159	ج - شهادة الرجل مع اليمين	300
160	د - شهادة الامرأتين مع اليمين	301
161	هل تقبل شهادة النساء منفردات عن الرجل واليمين؟	303
162	هل يثبت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين؟	304
163	3 - من حقوق الادمي: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات	306
164	هل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع؟	308
165	مورد قبول شهادة المرأة الواحدة	310
166	فروع تتعلق بشهادتها في ميراث المستهل	312
167	فروع تتعلق بشهادتها في ربع الوصية	313
168	هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به؟	314
169	حكم شهادة الخنثى المشكل	317
170	لو شهدت النساء في شئ فيه حق الله وحق الآدمي معا	317
171	كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا	318
172	مسائل ثلاث الأولى: في أن الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود الا الطلاق	321
173	1 - عدم اشتراط الشهادة في شئ من العقود والايقاعات	321
174	2 - الشهادة شرط في الطلاق	321
175	3 - الشهادة مستحبة في أمور:	323
176	أ - النكاح	323
177	ب - الرجعة	324
178	ج - البيع	325
179	د - الدين	325
180	الثانية: في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا	325
181	الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه؟	328
182	هل وجوب التحمل كفائي أو عيني؟	334
183	في وجوب الأداء وكونه على الكفاية أو العينية؟	335
184	في جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة	341
185	[4] الشهادة على الشهادة	343
186	1 - في محل قبولها	346
187	2 - في أنه لا تقبل الثالثة	349
188	3 - في العدد المعتبر فيها	349
189	4 - في مراتب تحملها	353
190	5 - في أنه متى تقبل	358
191	6 - في أحكام تتعلق بالأصل والفرع وهي فروع أ - لو شهد الفرع فأنكر الأصل	361
192	ب - لو شهد الفرع فحضر الأصل	367
193	ج - لو شك الحاكم في حضور الأصل وعدمه	368
194	د - لو حكم بانيا على تعذر حضور الأصل فظهر كونه حاضرا "	368
195	ه‍ - لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع	368
196	7 - في الكلام في شهادة النساء على الشهادة	373
197	8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل وتعديلهما إياه	377
198	9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وأثر ذلك	379
199	[5] اللواحق وهي قسمان	383
200	القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد، وتترتب عليه مسائل: الأولى: في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط	385
201	الثانية: في أنه لو شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة والاخر عشية	388
202	الثالثة: في أنه لو شهد أحد هما على كون المسروق دينارا " والاخر درهما	389
203	الرابعة: في أنه لو شهد أحد هما على كون الثمن دينارا والاخر دينارين	392
204	القسم الثاني - في الطوارئ، وهي مسائل: الأولى: لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم	398
205	الثانية: لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم	399
206	1 - لو كان ذلك في حق الآدميين	399
207	2 - لو كان ذلك في حق الله	402
208	3 - لو كان ذلك في حق مشترك	402
209	الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم	403
210	الرابعة: لو رجعا عن الشهادة وفيها صور:	404
211	1 - أن يرجعا قبل الحكم	404
212	2 - أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به	408
213	3 - أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء	411
214	أ - ان كان حدا	411
215	ب - ان كان حقا "	413
216	4 - أن يرجعا بعد الحكم وتسليم المال إلى المحكوم له لكن عينه باقية	415
217	الخامسة: في ما لو رجع الشهود وكان المشهود به قتلا أو جرحا	417
218	لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا	419
219	لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم: تعمدت	422
220	حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا	426
221	السادسة: في بعض أحكام شهادة الزور	430
222	السابعة: في ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا	432
223	حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة ثم رجعا	442
224	فروع الأول: في ضمان الشاهدين إذا رجعا	445
225	الثاني: في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة	447
226	الثالث: في ما لو قامت بينة بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن؟	448
227	أ - لو كان المحكوم به قتلا أو جرحا	449
228	ب - لو كان المحكوم به مالا	452
229	مسائل الأولى: في تخالف البينتين على من أعتقه الميت	454
230	أ - لو تساوت قيمة العبدين	454
231	ب - لو اختلفت قيمة العبدين	455
232	الثانية: في ما لو شهدا بالوصية لزيد وشهد وارثان برجوعه إلى عمر و	457
233	الثالثة: في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له أن يحلف؟	459
234	الرابعة: في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما	459
235	الخامسة: في ما لو ادعى العبد العتق وأقام بينة وسأل التفريق بينه وبين المولى	460
236	خاتمة الكتاب	461