ووقوع العمل في هذا الزمان من غير أي غرض عقلائي في التطبيق من ناحية المبدء والمنتهى، بل هو في مقابل الوقوع في خارجه.
فهنا يجري ما ذكره في المتن من الصحة مع العلم بالسعة، والبطلان مع العلم بالعدم، والقولين مع احتمال الأمرين.
وأخرى يفرض تعلق النظر بتطبيق العمل على الزمن المقرر شروعا واختتاما. وقد نسب إلى بعضهم البطلان حينئذ مطلقا، نظرا إلى تعذر حصول مثل هذا العمل غالبا ولو اتفق أحيانا فهو نادر جدا.
ولكنك خبير بعدم وضوح وجه للبطلان، بل هو كالفرض السابق في جواز وقوع تمام العمل في تمام الزمان، ولعل للمستأجر غرضا خاصا في هذا التطبيق، والمفروض أن المؤجر - بمقتضى قبوله - يرى قدرته على ذلك خارجا بحسب عادته، أو نوعية العمل كما لو استأجره للاستنساخ أو للكنس على أن يكون الشروع أول الطلوع والفراغ مقارنا للغروب باستثناء ضرورياته.
وكيفما كان. فتارة يعلم سعة الزمان للعمل ولا ينبغي الشك في الصحة حينئذ بعد فرض القدرة وعدم وجود ما يستوجب الفساد.
وأخرى يعلم عدم السعة كما لو استؤجر على ختم القرآن في ساعتين مثلا ولا ينبغي الشك أيضا في البطلان لعدم كون المؤجر مالكا لمثل هذا العلم الممتنع وقوعه خارجا حتى يملكه للغير، فهو نظير الإجارة على الأمر المستحيل كالجمع بين الضدين.
وثالثة: يشك في السعة الموجب للشك في القدرة، كما لو استؤجر