كالجعالة بأن يقول الساكن مثلا: جعلت لك علي كل شهر أسكنه درهما لم يبعد الصحة). ففرض (قده) الجعالة من جانب المستأجر، وأنه يجعل للمالك على نفسه كذا على تقدير السكنى.
وهذا كما ترى لا ينطبق على ما هو المعهود من عنوان الجعالة، حيث إنها عبارة عن جعل الجاعل شيئا على نفسه للفاعل بإزاء ما يصدر منه من عمل محترم. وهنا قد جعل المستأجر شيئا على نفسه للمالك بإزاء السكنى التي هي عمل يصدر من نفس الجاعل دون المجعول له.
نعم يكن تصحيحه بأن يكون الجعل بإزاء الإذن من مالك الدار الذي لا ينبغي الاشكال في أنه عمل محترم صادر منه فهو بإزاء الاسكان الذي هو عمل قائم بالمالك، لا السكنى التي هي فعل قائم بالمستأجر فاختلف العامل عن الجاعل.
وما عن شيخنا المحقق في إجارته من أن الاسكان لا مالية له بل متعلق بما له المالية وهي سكنى الدار غريب جدا، بل لم يكن مترقبا من مثله (قده).
وكيفما كان فما ذكره في الجواهر من افتراض الجعالة من جانب المستأجر لا يمكن تطبيقه على القاعدة وإن أمكن تصويره على النحو الذي عرفت. هذا والظاهر من عبارة الماتن افتراض الجعالة من جانب المؤجر لا المستأجر فيجعل على المستأجر شيئا بإزاء سكناه والكلام في تصوير ذلك من هذا الجانب. فقد علق شيخنا الأستاذ (قده) في المقام بما نصه: (حيث لا خفاء في تقوم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به ممن يبذله دون الطرف الآخر، وأن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال