وتوضيحه أنه قد يفرض أن الاشتباه في مجرد الاسم، كما لو تخيل أن من استؤجر للنيابة عنه اسمه عمرو فنوى عنه وهو مسمى بزيد وهذا لا اشكال فيه قطعا، بل هو خارج عن محل الكلام، فإن عنوان عمرو إشارة محضة إلى من استؤجر عنه، ومعرفة الاسم لا مدخلية لها في الصحة بالضرورة، فإنه في الحقيقة قاصد النيابة عن والد بكر الذي وقعت الإجارة عنه وهو شخص واحد قد يشتبه عليه اسمه ولا ضير فيه أبدا.
وأخرى يفرض أن هناك شخصين، فليفرض أن أحدهما زيد والد المستأجر، والآخر عمرو جده وقد وقعت الإجارة للنيابة عن الأول، وتخيل الأجير وقوعها عن الثاني فنواه. وهذا هو محل الكلام ومورد للوجهين المذكورين في المتن من أنه - قد يكون ذلك من باب الاشتباه في التطبيق بمعنى تعلق القصد الكامن في أفق النفس بمن وقعت الإجارة عنه، غير أنه اشتبه فتخيل إن مصداقه عمرو ولأجله نواه، فهو وإن قصد النيابة عن عمرو إلا أن مورد القصد لم يكن هو عمرو بعنوان أنه عمرو، بل بعنوان أنه مصداق لمن وقعت الإجارة عنه، وهذا الاشتباه الراجع إلى مقام الانطباق حيث لم يستوجب خللا فيما يراد منه من قصد النيابة، فلا ضير فيه ولا يقدح في الصحة عن زيد واستحقاق الأجرة.
وأخرى: يتعلق القصد بالنيابة عن عمرو بعنوان أنه عمرو بحيث أخذ تمام الموضوع في مقام اللحاظ المعبر عنه في المتن بكونه على وجه