أجيرا في عامة المنافع أو خصوص منفعة الحيازة فخالف وحاز لنفسه فهل يكون المحوز له؟ ويضمن للمستأجر قيمة ما أتلفه عليه من منفعة الحيازة المملوكة له نظرا إلى أنه يعتبر في التملك بالحيازة قصد التملك وحيث لم يقصد إلا نفسه فلا جرم كان المحوز له.
أو أنه يكون للمستأجر باعتبار أنه هو المالك للحيازة بمقتضى الإجارة فبلغو نية كونه للحائز نفسه؟ فيه وجهان، قد توقف الماتن ولم يرجح أحدهما على الآخر.
أقول: يقع الكلام تارة في اعتبار قصد التملك في حد نفسه، وأخرى في أنه على تقدير الاعتبار فهل يعتبر أيضا قصد من تكون الملكية له؟