طويل... ثم نقل النووي قول ابن حزم: قال موضوع، والآفة فيه من عكرمة بن عمار، الراوي عن أبي زميل! وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا على ابن حزم وبالغ في الشناعة عليه قال: وهذا القول من جسارته فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم. قال: ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة! قال: وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطييبا لقلبه... هذا كلام أبي عمرو رحمه الله وليس في الحديث أن النبي (ص) جدد العقد، ولا قال لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديده فلعله (ص) أراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقته عقد). انتهى.
أقول: هذا نموذج من دفاعهم عن أبي سفيان ومعاوية بالتمحل وغير المعقول! فكيف تعقل أبو عمرو شيخ النووي أن أبا سفيان أراد بقوله للنبي صلى الله عليه وآله (عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها) أن يجدد النبي صلى الله عليه وآله عقد زواجه على رملة فيكون زوجه إياها؟! فلماذا يصفها له بأنها أجمل العرب وهي عند زوجها وهو أخبر منه بجمالها أو قبحها؟!
لقد أطال (علماؤهم) في تسويد صفحات طويلة لتصحيح معنى الحديث المكذوب أو سنده، ولكنهم اعترفوا أخيرا بعدم إمكانية ذلك! قال ابن قيم في جلاء الأفهام / 248: (قال أبو محمد بن حزم: هذا حديث موضوع لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار، ولم يختلف في أن رسول الله (ص) تزوجها قبل الفتح بدهر، وأبوها كافر. فإن قيل: لم ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث، بل قد توبع عليه، فقال الطبراني في معجمه: حدثنا علي بن سعيد الرازي، حدثنا محمد بن حليف بن مرسال الخثعمي قال: حدثني عمي